بشرط موافقتها للشرع.
وهذا ليس من تحكيم القوانين بل هذا عمل بالشرع، ومثلما وضع العلماء أبوابا يوضحون فيها الأحكام الشرعية، فإذا وضعت الدولة قانونا يعرفه الناس في مجال التجارة، أو في مجال البيوع، أو فيما يتعلق بالأوقاف، أو النكاح، إذا وضعت شيئا واضحا في أبواب معينة يسير عليها الناس على هدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - فهذا لا يسمى قوانين، بل هي مثلما وضع الفقهاء في كتبهم أبوابا يوضحون فيها أحكام الله، فإذا وضعت الدولة شيئا يوضح حكم الله في مسألة من المسائل وبينت الشروط فليس هذا ببدع من القول ولا يضر إذا لم يكن مخالفا لشرع الله.
س 8: هناك مطالبات - سماحة الشيخ - بإحداث بعض التغييرات في المجتمع بعد هذه الأزمة، إذ كشفت الأزمة عن بعض الأمور، فما رأيكم في هذا؟ وما هي المجالات التي ترونها بحاجة إلى تغيير، سواء في مجتمعنا أو في المجتمعات الإسلامية بشكل عام؟
ج: هذا المقام مقام عظيم، من ذلك أنه يجب على الذين ينتخبون الرؤساء والأعيان أن يتحروا في المنتخب أن يكون من أهل الدين والاستقامة والعقل الراجح والعقيدة الصالحة، ومحبة الخير للمسلمين، وألا ينتخبوا من هب ودب، كما ينبغي أن يكون المنتخب صالحا لقيادة المجتمع إلى طريق النجاة والسعادة، ثم أيضا هناك مسألة الولايات الأخرى الصغيرة، مثل ولاية إمارة في بلدة أو قرية أو رئاسة جمعية أو إدارة مدرسة إلى غير ذلك، فيجب أن ينتبه لذلك، وأن يختار لكل أمر من يناسبه، وألا يكون للمنتخب هوى فيختاره؛ لأنه قريبه أو لأنه صديقه أو لأنه أعطاه مالا أو رشوة.
إن هذا من أعظم الخيانة، فيجب على أفراد المجتمع أن تكون عنايتهم بالاختيار، بأن يكون المختار من أهل الكفاية وأهل الاستقامة وأهل الأمانة وأهل المعرفة، الذين إذا اختيروا ينفعون الأمة في دينهم ودنياهم.
وكذلك ينبغي العناية بإيجاد المدارس الإسلامية التي تخرج الشباب الصالح، فيجب على ولاة الأمور وعلى المسئولين أن تكون لهم عناية بإيجاد المدارس الصالحة