كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 8)
يمنع، إذا منع أحد أو أوقف أحد لأجل أنه خرج عن السبيل في بعض المسائل، أو أخطأ حتى يتأدب ويلتزم، ومن حق ولاة الأمور أن ينظروا في هذه الأمور، وأن يوقفوا من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتباعها، وعليهم أن يحاسبوا من خرج عن الطريق حتى يستقيم، هذا من باب التعاون على البر والتقوى.على الدولة أن تتقي الله في ذلك، وعليها أن تأخذ رأي أهل العلم وتستشير أهل العلم، عليها أن تقوم بما يلزم، ولا يترك الحبل على الغارب، كل إنسان يتكلم، لا، قد يتكلم أناس يدعون إلى النار، وقد يتكلم أناس يثيرون الشر والفتن ويفرقون بين الناس بدون حق، فعلى الدولة أن تراعي الأمور بالطريقة الإسلامية المحمدية بمشاورة أهل العلم حتى يكون العلاج في محله، وإذا وقع خطأ أو غلط لا يستنكر، من يسلم من الغلط؟ الداعي يغلط، والآمر الناهي قد يغلط، والدولة قد تغلط، والأمير قد يغلط، والقاضي يغلط، كل بني آدم خطاء، لكن المؤمن يتحرى، والدولة تتحرى، والقاضي يتحرى، والأمير يتحرى، فليس أحد معصوما، فإذا غلط ينبه على أخطائه ويوجه إلى الخير، فإذا عاند فللدولة أن تعمل معه من العلاج، أو من التأديب، أو من السجن إذا عاند الحق وعاند الاستجابة، ومن أجاب وقبل الحق فالحمد لله.
