وينافي الشمولية في الإسلام:
التغاضي عن البدع المنتشرة في البلاد:
فإن من شمولية الأخذ بالإسلام محاربة كل ما يخالفه من الخرافات والخزعبلات والشركيات والمنكرات، ومحاربة كل ما نسب إليه من البدع والمحدثات.
فليس من شمولية الإسلام التغاضي عن أي من هذه المخالفات، ليكون الدين نقياً كما أنزل غضاً يؤتى ثماره في كل زمان ومكان.
وللأسف فإن من الجماعات في ساحة الدعوة من يتغاضى عن مثل هذه القضايا تحت مسميات عديدة، إما (مصلحة الدعوة) وإما بدعوى (تأليف القلوب أولاً) ، إن وحدة الأمة أهم من تحقيق هذه التصحيحات والتنقيات لفهم الدين والعمل به.
ومن تلك المسميات التفريق بين (البدعة الحقيقية) و (البدعة الإضافية) .
فينكر في الأولى ويتغاضى عن الثانية أو يكتفي فيها بمجرد النصح وبيان وجه المخالفة.
وهذا خطأ شرعاً – كما سنبينه – إذ إن الشرع لم يفرق بين بدعة وأخرى، طالما أنها تخالف الشرع، إذ لا يصلح أن يتقرب بها إلى الله تعالى مع بدعيتها.
إذ يندرج تحت هذا التفريق التغاضي عن عديد من البدع المنتشرة في البلاد، كصلاة الرغائب وصلاة ليلة النصف من شعبان وزيارة المقابر في أول خميس من رجب وصيام السابع والعشرين من رجب وقراءة القرآن بين الأذان والإقامة جهراً في المسجد في صلاتي الفجر والعصر والقراءة قبل صلاة يوم الجمعة. . . إلخ.
فأصل مادة (بدع) : الاختراع على غير مثال سابق. ومنه قوله تعالى: {بديع السموات والأرض} أي مخترعهما من غير مثال سابق. ومن قوله تعالى {ما كنت بدعاً من الرسل} (الأحقاف: 9) أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد بل تقدمني كثير من الرسل، لأنهم كانوا يعجبون من إرساله إليهم وهو بشر مثلهم.
يقال: ابتدع فلان بدعة إذا ابتدأ طريقة لم يسبق إليها. وهذا أمر بديع: يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن.
فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه من الشرع بدعة، وهو إطلاق أخص منه في اللغة والفاعل للبدعة هو المبتدع.