كتاب المحكم والمحيط الأعظم (اسم الجزء: 8)
هو من باب مَعْوُنٍ ومَكْرُمٍ وقِيلَ هو على حَذْفِ الهاء وأَيْسَرَ الرَّجُلُ إيساراً ويُسْراً عن كُرَاع واللِّحْيانيِّ صار ذا يَسَارٍ والصَّحِيحُ أن اليُسْرَ الاسْمُ والإِيسارَ المَصْدَرُ ورَجُلٌ مُوسِرٌ والجمع مَياسِيرُ عن سِيبَوَيْهِ قال أبو الحَسَن وإنما ذَكَرْتُ مثلَ هذا الجَمْع لأن حكم مثل هذا أن يُجْمَع بالواوِ والنُّون في المُذَكَّر وبالأَلِفِ والتاءِ في المُؤَنَّث واليُسْرُ ضِدُّ العُسْرِ وتَيَسَّرَ الشيءُ واسْتَيْسَرَ تَسَهَّلَ وقَوْلُه عزَّ وجَلَّ {فما استيسر من الهدي} البقرة 196 قيل ما تَيَسَّر من الإِبِلِ والبَقَرِ والشَّاءِ وقيل من بَعِيرٍ أو بَقَرَةٍ أو شاةٍ ويَسَّرَه هو سَهَّلَهُ وحكى سِيبَوَيْهِ يَسَّرَه ووَسَّعَ عليه وسَهَّل والتَّيْسيرُ يكون في الخَيْرِ والشَّرِّ وفي التنزيل {فسنيسره لليسرى} الليل 7 فهذا في الخَيْر و {فسنيسره للعسرى} الليل 8 فهذا في الشَّرِّ وأنشد سِيبَوَيْه(أقام وأَقْوَى ذاتَ يومٍ وخَيْبَةٌ ... لأوّلِ من يَلْقَى وشَرٌّ مُيَسَّرُ)
والمَيْسُور ما يُسِّرَ هذا قول أهل اللُّغَة وأما سِيبَوَيْهِ فقال هو من المَصَادِر التي جاءت على لَفْظِ مَفْعُول ونَظِيرُه المَعْسُور قال أبو الحَسَن هذا هو الصَّحِيح لأنه لا فِعْلَ له إلا مَزيداً لم يَقُولُوا يَسَرْتُه في هذا المعنى والمصادر التي على مثال مَفْعُول ليست على الفِعْل المَلْفُوظ لأن فَعَل وفَعِلَ وفَعُلَ إنما مصادِرُها المُطَّرِدَةُ بالزيادة مَفْعَل كالمَضْرب وما زاد على هذا فَعَلى لَفْظِ المُفَعَّل كالمُسَرَّح من قوله
(ألم تَعْلَمْ مُسَرَّحِيَ القَوافي ... )
وإنما يجيء المَفْعُول في المَصْدَر على تَوَهُّمِ الفِعْلِ الثُلاَثِيِّ وإن لم يُلْفَظ به كالمَجْلُود من تَجَلَّد ولذلك يخيل سيبويه المَفْعُول في المَصْدَر إذا وَجَد له فِعْلاً ثُلاَثِيّا على غير لَفْظِه ألا تَراه قال في المَعْقُول كأنه حبس له عَقْله ونَظِيرُ المَعْسُور وله نظائر وقد أَبَنْتُ شَرْحَها في الكتاب المخصص واليَسَرَةُ ما بَيْن أَسَارِير الرَّاحَةِ والوَجْه
