كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 2)
فأما الأصل: فالكتاب، والسنة، والإجماع. والكتاب مجمل ومفصل.والسنة ضربان: مأخوذة عنه، ومخبر بها، والمخبر به متكلم في سنده، والسند له إما متواتر وإما آحاد. والمبين ضربان: قول، أو فعل (1) .
وأما مفهوم الأصل فثلاثة أضرب: مفهوم الخطاب، ودليله، ومعناه. والاستصحاب نوعان.
ومن أصول الأحكام الهاتف الذي يعلم أنه حق مثل الذي سمعوه يأمرهم بغسل النبي - صلى الله عليه وسلم - في قميصه؛ لكن هذا في التعيين والأفضل وكذلك استخارة الله، كقول العباس رضي الله عنه في اللاحد والضارح: اللهم خر لنبيك، وهو بمنزلة القرعة، وفعلهم بمنزلة فعله تكريما له. وفعل الله تعالى كرمي قوم لوط بالحجارة (2) .
وكان شيخ الإسلام يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - (3) .
الأحكام الخمسة
وقد ذكر الشيخ تقي الدين: أن السلف لم يطلقوا الحرام إلا على ما علم تحريمه قطعا. قال: وذكر القاضي: أنه هل يطلق الحرام على ما ثبت بدليل ظني روايتين (4) .
المباح: قال شيخنا: قال القاضي: هو كل فعل مأذون فيه بلا
__________
(1) في أ «والمبين على طريقين قول وفعل وإقرار على قول أو فعل» .
(2) المسودة ص 572 ف 2/3.
(3) مفتاح دار السعادة ص 90 ف 2/3.
(4) الآداب الشرعية جـ1/125 ف 2/4.
