كتاب المغني لابن قدامة ت التركي (اسم الجزء: 2)

حَبِطَ عَمَلُهُ (٢٨) ". رواهُ البُخَارِىُّ، وابن ماجَه (٢٩). وقال: "إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فمَنْ حَافَظَ عَلَيْها كانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، ولَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ". يَعْنى النَّجْمَ. رواهُ البُخَارِىُّ (٣٠). ومَا ذُكِرَ في صَلَاةِ الصُّبْحِ فقد شارَكَتْهُ صلاةُ العَصْرِ في أكْثَرِه، ورِوايَةُ عائشَة "وصَلَاةُ العَصْرِ" فَالوَاوُ زائِدَةٌ كالواوِ في قوله تعالى: {وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ} (٣١). وفى قوله: {وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} (٣٢). وقولِه: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (٣٣). فالقُنُوتُ قد (٣٤) قِيلَ: هو الطَّاعَةُ. أىْ قُومُوا للَّه مُطِيعِينَ. وقِيلَ: القُنُوتُ السُّكُوتُ. قال زيدُ بنُ أرْقَمْ: (٣٥) كُنَّا نَتَكَلَّمُ في الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فَأُمِرْنَا
---------------
= التشديد في تأخير العصر، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ١٩٢، ٢٠٤. وابن ماجه، في: باب المحافظة على صلاة العصر، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٢٤. والدارمى، في: باب في الذي تفوته صلاة العصر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٨٠. والإمام مالك، في: باب جامع الوقوت، من كتاب الوقوت. الموطأ ١/ ١١، ١٢. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٨، ١٣، ٢٧، ٤٨، ٥٤، ٧٥، ٧٦، ١٠٢، ١٢٤، ١٣٤، ١٤٥، ١٤٨، ١٦٤، ٥/ ٤٢٩.
(٢٨) حبط عمله: فسد وهدر.
(٢٩) أخرجه البخاري، في: باب من ترك العصر، وفى: باب التبكير بالصلاة في يوم الغيم، من كتاب المواقيت. صحيح البخاري ١/ ١٤٥، ١٥٤. وابن ماجه، في: باب ميقات الصلاة في الغيم، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٢٧. كما أخرجه النسائي، في: باب من ترك صلاة العصر، من كتاب الصلاة، المجتبى ١/ ١٩١. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥٧، ٣٦٠، ٣٦١.
(٣٠) لم نجد الحديث في صحيح البخاري، وقد أخرجه مسلم، في: باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥٦٨. والنسائي، في: باب تأخير المغرب، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢٠٨. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٩٧.
(٣١) سورة الأنعام ٧٥.
(٣٢) سورة الأحزاب ٤٠.
(٣٣) سورة البقرة ٢٣٨.
(٣٤) سقط من: م.
(٣٥) أخرجه البخاري، في: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، من كتاب العمل في الصلاة، وفى: باب {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} في تفسير سورة البقرة، من كتاب التفسير. صحيح البخاري ٢/ ٧٨، ٦/ ٣٨. ومسلم، في: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٨٣. والترمذي، في: باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة، من أبواب الصلاة، وفى: باب حدثنا أحمد بن منيع، في تفسير سورة البقرة، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى ٢/ ١٩٥، ١١/ ١٠٧. وأبو داود، =

الصفحة 23