كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 1)
فالأصل المقطوع به فيها اتباع تراضي المُلّاك ... والقاعدة المعتبرة: أن المُلّاك يختصون بأملاكهم، لا يزاحم أحد مالكاً في ملكه من غير حق مستحق (¬1).5 - ذكر في نفس الفصل مسائل قاعدتي الإباحة وبراءة الذمة، ثم ختمها بقاعدة مشهورة: إن التحريم مُغَلّبٌ في الأبضاع (¬2).
6 - وتعرض لقاعدة البراءة الأصلية بعنوان: "كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة فيه" (¬3).
7 - وركز على القاعدة العامة المتعلقة برفع الحرج في عديد من المواضيع، مثلاً يقول في نهاية هذا الفصل إنه: "من الأصول التي آل إليها مجامع الكلام أنه إذا لم يُستيقن حجر أو حظر من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحريم" (¬4) .... , وأورد في موضع آخر ما يشبه ذلك تماماً: "إن التحريم إذا لم يقدم عليه دليل فالأمر يجري على رفع الحرج (¬5).
فالناظر في هذه الأمثلة المذكورة يقف على بعض القواعد المهمة الجديدة في صياغتها، ما عدا بعض القواعد المشهورة، على سبيل المثال تأمل قاعدتين وهما:
1 - "إن المقدور لا يسقط بالمعجوز عنه".
2 - "الحاجة في حق آحاد الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في
¬__________
(¬1) المصدر نفسه صـ 494.
(¬2) المصدر نفسه صـ 501.
(¬3) المصدر نفسه 504.
(¬4) المصدر نفسه صـ 509.
(¬5) المصدر نفسه صـ 516.
