كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 2)

المذكور المانع من ذلك، ولا اعتداد بالبلوى مع النص، والقاعدة تمثل رأي هؤلاء.
ومنها: البول لا يعفي من يسيره وإن عمت به البلوى للنص.

الصفحة 318