كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (¬1). فمفهوم هذه الآية أنه لا يحل الزواج من الأمة غير المؤمنة. ولكن الحنفية لم يعملوا بمفهوم هذه الآية حيث أباحوا الزواج من الأمة غير المؤمنة عملاً بالإطلاق في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (¬2). وقالوا: إن مَن عدا المؤمنات مسكوت عنه.
وفي رأي الحنفية هذا تعطيل لكثير من النصوص.
ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق واحدة، لا يصح نية الثلاث؛ لأن النص على الواحدة ينافي نية الثلاث.
ومنها: التنصيص على العدد في قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (¬3) يمنع الزيادة على الأربع للتنصيص عليه.
¬__________
(¬1) الآية 25 من سورة النساء.
(¬2) الآية 24 من سورة النساء.
(¬3) الآية 3 من سورة النساء.

الصفحة 506