كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)
أعطيته رقماً، وما كان من حرف آخر أحيله إلى حرفه، ثم أذكر معنى القاعدة أو القواعد ومدلولها في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي، وأذكر بجوار لفظ ورود القاعدة من يسار الصفحة موضوع القاعدة والمصطلح الفقهي لها، ثم أذكر أمثلة للقاعدة ومسائل توضح مدلولها ومضمونها. وإذا وجد في مسألة خلاف بين الأئمة أذكر الخلاف وقد أرجح، وأحيل كل قول إلى مصدره ومرجعه.وأخيراً أضفت لهذا القسم - في كثير من القواعد - قسماً رابعاً خاصًّا بما يستثنى من القاعدة من بعض المسائل.
هذا وقد أرجعت كل قاعدة إلى مصدرها المأخوذة منه أو إلى مصادرها إذا تعددت سواء كان ذلك بالنص أو المعنى.
وإذا تعددت القواعد ذوات المضمون الواحد فإنني أعطيها كلها رقماً واحداً إذا كان الاختلاف بينها يسيراً، إلا إذا كان هناك خلاف واضح في مفهومي القاعدتين فإني أُعطي كل قاعدة رقماً خاصًّا بها.
وعلى غرار ما سبق أرجعت كل قول إلى مصدره بالجزء والصفحة بعد اسم الكتاب، ورقمت الآيات الواردة ونسبتها إلى سورها، وخرَّجت الأحاديث الواردة ونسبتها إلى مخرجيها باختصار بقدر الوقت والجهد والطاقة، وترجمت للأعلام - الواردة والتي لم تترجم سابقاً - ترجمة مختصرة مقتصرة على اسم المترجَم له ونسبه وكنيته والعلم أو العلوم التي شهر بها وبعض مؤلفاته وسنة وفاته، ولم أذكر من مصادر الترجمة غالباً إلا مصدراً واحداً أو مصدرين، وذلك حتى لا أثقل الحواشي بذكر الكتب المتعددة التي ذكرت العَلَم المترجَم له. وبخاصة والكتاب ليس كتاباً في الرجال والأعلام. وقد ذيلت لهذا القسم بالفهارس العلمية الشاملة.
