كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 3)
وأما عند أبي حنيفة رحمه الله - بناء على القاعدة المنسوبة إليه فهي حرام؛ لأنه لم يقم دليل على حلها.ولكن الراجح عند الفريقين - الحنفية والشافعية - ومعهم المالكية والحنابلة - أن الراجح في المسكوت عنه الحل، لعموم الأدلة. (¬1)
¬__________
(¬1) ينظر الوجيز ص 191 ط 4.
