كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 4)

الزنا وليس من الصبي ولا حرمة لماء الزاني، وعدة المزني بها عدة المُطْلقة، وهو قول مالك أيضاً. (¬1) وكان موت الصبي دون البلوغ دليلاً حكمياً على أن حملها ليس منه؛ لأَن غير البالغ لا يتصور منه الحبل.
¬__________
(¬1) المغني جـ 11 ص 235

الصفحة 364