كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 11)

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هاتين القاعدتين:
الأعمى لا يجوز بيعه ولا شراؤه - عند الشّافعيّة - لكن يجوز أن يوكّل غيره في ذلك للضّرورة.
ومنها: الصّبي المميّز تصحّ وكالته في الإذن في دخول الدّار وحمل الهدية.

الصفحة 1073