كتاب المرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب
والله أسماك سمى مباركا (¬1)وإن كان لا قاطع شاهد فيه.
وكل هذه التصاريف تشهد بصحة قول البصريين. وأيضاً فالتعويض (¬2) ينبغي أن يكون مخالفاً موضعه موضع المعوض منه (¬3) فهم إذا أوقعوا الحذف أولاً وأرادوا التعويض عوضوا آخراً، وإذا (¬4) حذفوا آخرا وعوضوا عوضوا أولاً، بدليل قولهم: عدة وصاة وبابهما، فاتهم لما حذفوا فاء الكلمة - وهي الواو من عدة - ألزموها تاء التأنيث في آخرها عوضاً من حذف فائها، فلو كان المحذوف من اسم فاءه للزم التعويض لامه، وليس الأمر كذلك.
وأما حده فقد طال (¬5) الناس فيه وأكثروا، وأقرب ما حدوه به إلى الصحة عند تحقيق النظر قول من قال: الاسم لفظ يدل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان محصل.
فقولهم (¬6): "لفظ" هو جنس للاسم، قريب منه، وهكذا يجب أن يوضع في أول الحد جنس المحدود الأقرب، ثم يؤتى من بعده بالفصول التي تميز المحدود من الأنواع المشاركة له (¬7) في جنسه.
وقولهم: (¬8) "دال على معنى في نفسه" فصل يميز الاسم من الحرف، لأن الحرف يدل على معنى لكن في غيره.
¬__________
(¬1) صلته بعدد: آثرك الله به ايثاركا.
وهو معزو لابن الخالد القناني ( .. - .. ) أسماك: ألهم اهلك أن يسموك.
والشاهد في التنبيهات على أغاليط الرواة: 340، الأنصاف في مسائل الخلاف: 15 أسرار العربية: 9، أوضح المسالك 1: 25، لسان العرب (سمو).
(¬2) يلي ذلك في (ج): على ما سبر من مقاييس كلام العرب ينبغي أن يخالف موضعه ...
(¬3) يلي ذلك في ج: ليعلم أنه ليس بالأصل.
(¬4) في (ج): وإذا حذفوا أخرا أوقعوا العرض أولاً.
(¬5) في (ب): أطال الناس وأكثروا فيه.
(¬6) في (ج): فقوله.
(¬7) في (ب) و (ج): المشاركته.
(¬8) في (ج): وقوله.
