كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري (اسم الجزء: 2)
فإنَّ في سنده راوياً مختَلَفاً فيه، والمتقرِّر أنه سيِّىء الحفظ، والبخاري نفسه أشار إلى أن رواية مَن روى عنه هذا الحديث لا تصحُّ، فراجِعْ كلامَه هناك فيما يأتي؛ لتكون على بصيرةٍ من دينك وحديثِ نبيِّك.ذكرتُ هذه النماذج من الأمثلة؛ ليكون القرَّاء على بصيرةٍ من دينِهم، وبيِّنةٍ من أحاديث نبيِّهِم؛ متأكِّدين من صحَّة الأثر السابق: "أبى الله أن يَتِمَّ إلا كِتابُه"، ولكي لا يَغْتَرُّوا أيضاً بما يكتُبه بعض المشاغبين علينا من جَهَلَة المقلِّدين والمذهبيِّين، الذين يَهْرِفون بما لا يَعْرِفون، ويقولون ما لا يعْلَمونَ، ويتجاهَلون ما يَعْرِفون، أمثال ذلك الحلبي الجائر أبو غدة؛ الكوثري الصغير، ومثيله ذاك المصري الخاسر محمود سعيد، ومَن نحا نحوَهُما، ويَجِدُ القرَّاء ردَّنا عليهِما في بعض المقدِّمات؛ مثل مقدِّمتي على "شرح العقيدة الطحاوية"، ومقدِّمتي لكتاب "آداب الزِّفاف في السنَّة المطهَّرة" (طبع المكتبة الِإسلامية- عمان)، ومقدِّمتي الجديدة لكتاب "مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري" بتحقيقي، وهو تحت الطبع، وسَيُنْشَر قريباً إنْ شاء الله بتعليقات وتحقيقات جديدة.
وفي مقابل هؤلاء بعض الناس ممَّن لهم مشاركة في بعض العلوم، أو في الدعوة إلى الإِسلام- ولو بمفهومهم الخاص- يتجرَّؤونَ على ردِّ ما لا يُعْجِبُهُم من الأحاديث الصحيحة وتضعيفها، ولو كانت ممَّا تلَقَّتْهُ الأمَّةُ بالقَبول، لا اعتماداً منهُم على أُصول هذا العلم الشَّريف، وقواعده المعروفة عند المحدِّثين، أو لشبهةٍ عَرَضَتْ لهُم في بعضِ رُواتِها؛ فإنَّهُم لا علم لهُم بذلك، ولا يُقيمونَ لأهلِ المعرفةِ به والاختصاصِ وزناً، وإنَّما ينطَلِقون في ذلك من أهوائِهم، أومن ثقافاتِهم البعيدة عن الِإيمان الصحيح، القائم على الكتاب والسنة الصَّحيحة؛ تقليداً منهُم للمستَشْرِقين أعداء الدين، ومَن تشبَّهَ بهِم في ذلك من المُسْتَغْرِبين أمثال أبي رَيَّا
