كتاب الشرح الكبير على المقنع ت التركي (اسم الجزء: 27)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ
يَأْتِي بِخَيرٍ، وإنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ». مُتَّفَقٌ عليه (¬1). الثالثُ، المُباحُ، مثل الحَلِفِ على فِعْلٍ مُباحٍ أو تَرْكِه، والحَلِفِ على الخَبَرِ بشيءٍ هو صادِقٌ فيه، أو يَظُنُّ أنَّه فيه صادِقٌ، فإنَّ اللهَ تعالى قال: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْو فِي أَيمَانِكُمْ} (¬2). ومِن صُورِ اللَّغْو أن يَحْلِفَ على شيءٍ يَظُنُّه كما حَلَف، ويَبِينَ بخِلافِه. الرابعُ، المَكْرُوهُ، وهو الحَلِفُ على مَكْرُوهٍ، أو تَرْكِ مندوبٍ، قال اللهُ تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَينَ النَّاسِ} (¬3). ورُوِيَ أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ، رَضِيَ اللهُ عنه، حَلَفَ لا يُنْفِقُ على مِسْطَحٍ بعدَ الذي قال لعائِشةَ ما قال، وكان مِن أهلِ الإفْكِ، فأنْزَلَ اللهُ تعالى: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا} (¬4). قيلَ: المرادُ بقولِه: {وَلَا يَأْتَلِ}. أي
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري، في: باب إلقاء العبد النذر إلى القدر، من كتاب القدر، وفي: باب الوفاء بالنذر، من كتاب الأيمان والنذور. صحيح البخاري 8/ 155، 176. ومسلم، في: باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا، من كتاب النذر. صحيح مسلم 3/ 1261.
كما أخرجه أبو داود، في: باب كراهية النذر، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود 2/ 207. والترمذي، في: باب في كراهية النذر، من أبواب النذور. عارضة الأحوذي 7/ 21، 22. والنسائي، في: باب النهي عن النذر، وباب النذر لا يقدم شيئًا. . . .، وباب النذر يستخرج به من البخيل، من كتاب الأيمان. المجتبى 7/ 15، 16. وابن ماجه، في: باب النهي عن النذر، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه 1/ 686. والدارمي، في: باب النهي عن النذر، من كتاب النذور. سنن الدارمي 2/ 185. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 61، 235، 242، 301، 314، 412، 463.
(¬2) من سورة البقرة 225، وسورة المائدة 89.
(¬3) سورة البقرة 224.
(¬4) سورة النور 22.
والحديث تقدم تخريجه في 25/ 153.
