كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 2)
تكملة (¬1):قال الإمام: فإذا ثبت ذلك فهو (¬2) على ضربين:
أحدهما: أنّ يفعل على وجه اللَّذَّة، فهذا يُوجِبُ الوُضُوءَ.
والثّاني: أنّ يكون بغير لذَّةِ، فهذا لا يجب به الوضوء. وبه قال مالك. والشّافعيّ يُوجِبُ به الوضوء على كلِّ حالٍ (¬3).
والدّليلُ على صحَّةِ ما ذهب إليه مالكٌ: حديثُ عائشة الّذي بعدَه (¬4).
ومن جهة القياس: أنّ اللّمس عَرَا عن اللَّذَّة، فلم ينقض الوضوء كلمس الذَّكَر.
تتميم (¬5):
والَّذي تحقَّقَ عند مالكٌ وأصحابه؛ أنّ الوضوءَ إنّما يجب باللَّذَّةِ دون وجودها، فمن قصد اللَّذَّةَ فقد وجبَ عليه الوضوء التذَّ أو لم يلتذّ، وهذا مرويٌّ في "العُتْبِيّة" (¬6) من رواية عيسى عن ابن القاسم.
¬__________
(¬1) هذه التكملة مقتبسة من المنتقى: 1/ 92.
(¬2) أي إلتقاء الختانين.
(¬3) انظر الأم: 1/ 74، والحاوي الكبير: 1/ 183.
(¬4) وهو الّذي رواه يحيى في موطئه (308) عن عائشة أنّها قالت: كنتُ أنام بين يَدَيْ رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- وَرِجْلاَيَ في قِبْلَتِهِ ... الحديث.
(¬5) هذا التتميم مقتبس من المنتقى: 1/ 92 - 93.
(¬6) 1/ 162 في سماع عيسى من ابن القاسم.
