كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 2)
قال أبو حنيفة (¬1) والشّافعيّ (¬2): الأبوال والأرواث كلّها نجسة، واستثنى الشّافعيّ في أحد قَوْلَيه بول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - ونجوه فقال: إنّهما طاهران.قال الإمام: ودليلنا أنّهما طاهران: قولُه عليه السّلام: "ما أُكِلَ لَحْمُهُ فلا بأسَ ببولِهِ" (¬3)، ولأنّه -عليه السّلام - أباح للعُرَنِيِّينَ شرب أبوال الإبل (¬4)، وقوله: "ولا شِفَاءَ فيما حرَّمَ اللهُ" (¬5) ولأنّه - صلّى الله عليه وسلم - طاف بالبيت على بعير (¬6)، فدلّ أنَّ بوله غير نجس.
وفي هذا الفصل فرعان:
الأوَّلُ: أبوال ما يُؤكَل لحمه ممّا يأكل الجِيَّفَ وأرواثه نجسة.
قال عبد الوهّاب: لأنّ استحالته لا تنقل النّجس إلى الطّهارة، وإنّما هي على أحد حُكمَين:
إمّا أنّ ينقل الطّاهر إلى النّجس، وذلك ممّا لا يُؤكَل لحمه، أو ليبقيه على حاله فيما يُؤكَل لحمه.
وإمّا أنّ يكسب النّجس إلى الطّهارة.
الفرعُ الثّاني: في أبوال الظِّباءِ قولان:
قال (¬7) في "المجموعة" (¬8): ليست من الأنعام وإنّما هي من الوحش، ولست أدري ما أبوالها.
¬__________
(¬1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 130، والمبسوط: 1/ 37.
(¬2) في الأم: 3/ 115 (ط. دار الفكر)، وانظر الأوسط لابن المنذر: 2/ 195.
(¬3) رواه الدارقطني: 1/ 138، ومن طريقه ابن الجوزي في أحاديث الخلاف (85) كما رواه الرازي في فوائده (1054)، والبيهقي: 2/ 413 كلهم من حديث جابر، قال عنه ابن حزم في المحلّى: 1/ 181 "هذا خبر باطل موضوع" وذكر ابن حجر في تلخيص الحبير: 1/ 43 أنّ إسناده ضعيف جدًا. وانظر نصب الراية: 1/ 125.
(¬4) أخرجه البخاريّ (5685)، ومسلم (1671) من حديث أنس.
(¬5) لم نقف عليه في المصادر الّتي استطعنا الوقوف عليها.
(¬6) أخرجه البخاريّ (1607)، ومسلم (1272) من حديث ابن عبّاس.
(¬7) القائل هنا هو محمد بن إبراهيم بن عبدوس (ت 260). انظر أخباره في ترتيب المدارك: 4/ 222.
(¬8) انظر عن هذا الكتاب: تاريخ التراث العربي 1/ 3/ 158، ودراسات في مصادر الفقه المالكي: 148.
