كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)
والقولُ الثّاني (¬1): ذهب بعض النّاس إلى أنّ المراد بذلك: أنّ يجعلَ بعض فرْضِهِ في بيته ليقتدي به أهله.وهذا ليس بصحيحِ؛ لأنّ النَّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - لم يختلف عنه أنّه قد أنكر التَّخَلُّفَ عن الجماعات، والنِّساء كنَّ يخرجنَ في ذلك الزّمان إلى المساجد فيتعلَّمنَ ويقتدين بصلاة النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -.
ووجه آخر: وقد كان أيضًا يقدر أنّ يعلِّم اْأهله بالقول؛ وإنّما معنى ذلك عندي أنّه أراد به صلاة النّافلة، وكذلك رواه (¬2) ابن مُزَيْن عن عيسى ابن دينار وابنِ نافع.
ووجه ذلك: أنّ إتيانَهُ في بيته بالنّافلة أفضل من أنّ يأتي بها في مسجده، هذا حكم النوافل كلّها ليستتر بها أفضل، بَيَّنَ ذلك قوله - صلّى الله عليه وسلم -: " أفضلُ الصَّلاةِ صلاة أحدكم في بَيتِهِ إلَّا المكتويةَ" (¬3) فلا كلامَ لأحدٍ مع هذا الحديث، والحمدُ لله.
حديث مالك (¬4)، عن نافع؛ أنّ عبد الله بن عمر مَرَّ على رَجُلٍ وهو يصلِّي، فسَلَّمَ عليه، فَرَدَّ الرَّجُلُ كلامًا، فرجع إليه عبد الله بن عُمَرَ، فقال له: إذا سُلِّم على أَحَدِكُم وهو يصلِّي، فلا يتكلِّم وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ.
الفقه في ستّ مسائل:
المسألةُ الأولى (¬5):
أجمعَ العلماءُ على أنّه ليس بواجبٍ ولا سُنَّةِ أنّ يسلّم على المصلِّي.
والسَّلام على المصلِّي جائزٌ، والأصلُ في ذلك: ما رَوَى جابر بن عبد الله قال: بعثني رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - لحاجة ثمّ أدركته وهو يصلِّي، فسلَّمْتُ عليه، فأشارَ إليَّ، فلمّا فرغ دعاني فقال: "إنَّكَ سلِّمتَ عَلَيَّ آنِفًا وأنَا أُصلِّي" (¬6).
فوجهُ الدّليلِ منه: أنّه سلّم عليه ولم ينكر عليه، وإنّما أظهر المانع له من ردِّ السّلام عليه نُطقًا.
¬__________
(¬1) من هنا إلى آخر المسألة مفنبس من المنتقى: 1/ 299.
(¬2) في المنتقى: "وكذلك ذكر".
(¬3) أخرجه - مع اختلاف في اللّفظ - البخاريّ (731)، ومسلم (781) من حديث زيد بن ثابت.
(¬4) في الموطّأ (466) رواية يحيى.
(¬5) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 292، والباقي مقتبس من المننقى: 1/ 299.
(¬6) أخرجه الشّافعيّ في سننه: 153، وأحمد: 3/ 334، والنّسائي في الكبرى (537).
