كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)
قال الإمام (¬1) - ووجه ذلك: الاتفاق على غُسْلِ الجمعة والاختلاف في غُسْلِ العِيدَين.المسألة الثَّالثة (¬2):
قال مالكٌ: ويُستَحبُّ أنّ يكون غُسله متَّصِلًا بغُدُوَّهِ إلى الصّلاة (¬3).
قال ابنُ حبيب: أفضل أوقات الغسل للعيد وقت صلاة العيد (¬4).
قال مالكٌ في "المختصر": فَإِنِ اغتسلَ للعيدَيْن قبل الفجر فواسعٌ.
المسألةُ الرّابعة (¬5):
قوله: "ولا أذانَ فِيهِمَا ولا إقامَة" (¬6) لا خلافَ بين فقهاءِ الأمصارِ في أنّه لا أذَانَ فيهما (¬7) ولا إقامة في العِيدَين، ولا في شيء من الصّلوات المسنونات (¬8)، ولا في شيءٍ من النَّوافِلِ والتَّطوُّعُ، وهو الثاّبتُ عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - (¬9)، وعن ابن عبّاس؛ أنّه لم يكن يُؤَذذِن يوم الفِطْرِ ولا يوم الأضْحَى ولا يقام (¬10).
المسألة الخامسة (¬11):
قال في، "المختصر": ولا أذانَ في عيدٍ ولا في خُسُوفٍ ولا اسْتِسْقَاءٍ.
قال الإمام (¬12): ودليلُنا على ذلك من جهة المعنى: أنّ الأذانَ والإقامةَ إنّما شُرِعَا للفرائض، وأمّا النّوافل فلا يؤذَّن لها (¬13) ولا يقام، وصلاةُ العِيدَئن نافلةٌ، فكان
¬__________
(¬1) النّقلُ موصول من المنتقى.
(¬2) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق.
(¬3) في المنتقى: "المُصَلَّى".
(¬4) في المنتقى: " ... الغسل للعيد بعد صلاة الصُّبح" وهو أسدّ.
(¬5) القسم الأوّل من هذه الفقرة إلى قوله: "والتطوع" مقتبسٌ من الإستذكار: 7/ 12.
(¬6) الّذي في الموطَّأ (487) رواية يحيى: "لم يكن في الفِطْرِ والأضحَى نداءٌ ولا إقامةٌ".
(¬7) حذفها أوْلَى.
(¬8) "المسنونات"، زيادة من الاستذكار.
(¬9) أخرجه ابن أبي شيبة (5656) من حديث جابر بن سمرة.
(¬10) أخرجه عبد الرّزّاق (5627).
(¬11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 315.
(¬12) النقل موصول من المنتقى.
(¬13) ف: "فيها".
