كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)
وذهب الكوفيّون إلى ألَّا يصلِّي أحدٌ في المصلَّى قبل صلاة العيد، ويصلِّي بعدها إنّ شاءَ (¬1).قال الثّوريُ: يصلِّي بعدها (¬2) أربعًا، ان شاء يفصل بينهنَّ (¬3).
وذهب البصْرِيُّون إلى إباحة ذلك في المصلَّى قبل الصّلاة وبعدها، وهو قول الشّافعيّ، وقال: يصلِّي كما يصلِّي قبل صلاة الجُمُعَة.
نكتةٌ قاطعة لهم (¬4):
قال الإمام: التَّنَفُّلُ في المصلِّى لو كان مفعولًا لكان منقولًا، وإنّما رأى من رأى جواز الصّلاة؛ لأنّه وقتٌ مُطْلَقٌ للصّلاة، وإنّما تَرَكَهُ مَنْ تركَه لأنَّ النّبي - صلّى الله عليه وسلم - لم يفعله، ومَنِ اقتدى فقد اهْتَدَى.
المسألة الثّانية (¬5):
قال علماؤنا (¬6): صلاةُ العِيدَيْن تُقَامُ بموضعين:
أحدهما: الموضع المختصّ بها.
والآخر: الجامعُ.
فأمّا الموضعُ المختصُّ بها، فاختلفَ العلماءُ في التَّنَقُّل فيه قبل الصّلاة وبعدَها. فمذهب مالكٌ؟ ألَّا يتنقَّل قبل الصّلاة ولا بعدها.
وأمّا الجامعُ فيركع فيه بعد الصّلاة (¬7).
وقيل: إذا كان وقتَا واسعًا، والأحسن ألَّا يفعل.
¬__________
(¬1) انظر كتاب الأصل: 1/ 379، ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 378.
(¬2) " بعدها"، زيادة من الاستذكار.
(¬3) الّذي في الاستذكار: " يصلّي بعدها أربعًا لا يفصل بينهنّ".
(¬4) جـ: "نكتةٌ قاطعة بهم العارضة" وانظر هذه النّكتة في العارضة: 3/ 8.
(¬5) ما عدا السّطر الأخير فالمسالة مقتبسة من المنتقى: 1/ 320 بتصرُّف.
(¬6) المقصود هو الإمام الباجي.
(¬7) وهي رواية ابن وهب وأشهب عن مالك.
