كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)
المسألة الثّالثة (¬1):صلاة الطّالب والمطلوب رَاكِبًا، فذهبتْ طائفةٌ إلى أنّ الطّالب لا يصلِّي على الدَّابّة وينزل فيُصَلِّي بالأرض، وهو قولُ عطاء والحسن، وإليه ذهب الشّافعيّ وأحمد. وقال الشّافعيّ: إلّا في حالة واحدةٍ، وذلك أنّ يَقطع الطّالبون (¬2) أصحابهم، فيَخَافونَ عَوْدَة المَطلُوبِينَ إليهم. فهذا كان هكذا جاز لهم (¬3).
وذكر ابن حبيب عن ابن عبد الحكم؛ (¬4) أنّ صلاةَ الطَّالِب بالأرض أَوْلَى من الصَّلاة على الدَّوابِّ (¬5).
وفيها قولٌ ثالثٌ - قال ابنُ حبيب (¬6): هو في سَعَةٍ من ذَلِكَ، وإن كان طالبًا لا ينزل ويصلِّي إيماءً؛ لأنّه مع عَدُوٍّ لم يصر إلى حقيقة أَمْنٍ (¬7)، وقاله مالك أيضًا، والحمدُ لله ربِّ العالمين.
كتاب صلاة الكُسوف
قال الإمام: بوَّب مالكٌ رحمه الله في هذا المعنى بابين:
البابُ الأوَّلُ: العملُ في صلاة كُسوفِ الشَّمْس
وإنّما بوَّبَ ذلك؛ لأنّه رَوَى الكُسُوفَ عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - سبعة عشر رَجُلًا، وفي كيفيّة فِعْلِها اختلافٌ، وأصولها هاتان الرِّوايتان على ما في الموطَّأ، على ما يأتي بيانُه إنّ شاء الله.
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطّال: 2/ 543 - 544.
(¬2) في النُّسختين: "الطالبين" والمثبت من شرح ابن بطّال.
(¬3) انظر الأم: 3/ 185.
(¬4) "ابن عبد الحكم" ساقطة من ف. وفي جـ: "ابن حبيب عن مالك" وهو تصحف، والمثبت من شرح ابن بطّال والمصادر.
(¬5) انظر قول ابن عبد الحكم في النّوادر والزيادات: 1/ 484.
(¬6) انظر هذا القول في المِصدر السابق.
(¬7) في النسختين: "لأنّه غرَرٌ لم يصل إلى حقيقة أَمْرٍ" والمثبت من شرح ابن بطّال والمصادر.
