كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)
القول الأوّل: روى ابنُ وَهْب عن مالكٌ، قال: لا تُصَلَّى إلَّا في وقت تجوُز فيه الصّلاة النّافلة، فإن كسفت (¬1) في وقت لا تجوز فيه الصّلاة لم يصلُّوا، فإن جَازَ وقتُ الصّلاة ولم تنجل صَلُّوا، كانِ انْجَلَت قبلَ ذلك لم يُصَلُّوا.القول الثّاني: روى ابنُ القاسم عن مالكٌ؛ أنّه قال: لا أرى أنّ يُصَلَّى للكُسُوفِ (¬2) بعد الزَّوال، وإنّما سنّتها أنّ تُصَلَّى ضُحىً إلى الزَّوال.
قال اللَّيْثُ: *تُصَلَّى الكسوفُ نصفَ النَّهار؛ لأنّ نصف النهار لا يكاد يثبت لسرعة الشّمس* (¬3).
وقال أبو حنيفة: لا تُصَلَّى *صلاة الكسوف في الأوقات المنهي عنها (¬4).
وقال الشّافعيّ: تُصَلَّى صلاة الكسوف في كلِّ * (¬5) وقت نصف النَّهار وبَعْدَ العَصْرِ، وهو قولُ أبي ثَوْر.
وحجَّتُهم: أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - لم يَنْهَ عن الصّلاة بعد العصر والصُّبح إلّا عن النّافلة المُبْتَدَأَة، لا عن المكتوبات (¬6) ولا عن المسنونات.
وأمّا قولُ ابن القاسم، فقد خَطَّأَهُ فية عبد الملك في "الواضحة"، فقال: لا تجوز (¬7). وقال إسحاق: تُصَلَّى في كلِّ وقتٍ إلَّا عند طلوع الشّمس وعند غروبها، إنّ شاء أربع ركعات في ركعتين، وإنْ شاءَ ستّ ركعات في ركعتين، كلُّ ذلك واسعٌ.
قال الإمام (¬8): والصّحيحُ عندي أنّها تُصَلّى في كلِّ وقتٍ أربع ركعات في أربع سجدات، فعليه فَليُعَوَّل.
¬__________
(¬1) ف،: (كسف) والمثبت من الاستذكار.
(¬2) في الاستذكار: "تصلّى الكسوت".
(¬3) أورد هذا القول الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: 1/ 379، وما بين النجمتين ساقط من النسختين واستدركناه من الاستذكار. كما ننبه القارئ على أننا استدركنا لفظ "قال" الآتي ذكره.
(¬4) انظر مختصر الطحاوي: 39، ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 379.
(¬5) ما بين النجمتبن ساقط من المنسخين، واستدركناه من الاستذكار.
(¬6) ف، جـ: (الكسوف)، والمثبت من الاستذكار.
(¬7) تخطئة ابن حبيب لابن القاسم لم ترد في الاستذكار، وانظر النّوادر والزيادات: 1/ 510 - 511.
(¬8) هذه الفقرة من زيادات المؤلِّف على نصِّ ابن عبد البرّ.
