كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)
وقال أبو حنيفة: لا صلاةَ فيها، وإنّما هي تذكيرٌ وتخويفٌ (¬1). واحتجَّ بالحديث الّذي لم تذكر الصّلاة فيه، حديث زيدٍ.والحُجَّة لنا: أنّه صلاةٌ كصلاةِ العيدِ ركعتان.
المسألة السّادسة (¬2):
قوله (¬3): "وكَبّر" قال الإمام: هذا أَمْرٌ تَفَرَّدَ به بعض الرُّواة عنِ ابنِ عبَّاس بضَعْفِ طريقه. ويحتملُ أنّ يكون من تَمَامِ تفسير الرَّاوِي لِصِفَةِ صلاة العيد المُجْمَلَة في سائر الطُّرُقِ، فلا تكون فيها حُجَّة.
وقال (¬4) مالك: لا تكْبِيرَ في صلاة الاستسقاء.
وقال الشّافعيّ (¬5) يُكَبِّرُ فيها كالعِيدَيْن.
وحُجَّتُه (¬6) الحديث الّذي في التّرمذيّ (¬7)؟ أنَّه كَبَّرَ.
قال الإمام: والأظهر عندي أنّه لم يثبت فيها تكبيرٌ، فهو كصلاةِ الكُسُوفِ سواء.
المسألة السّابعة (¬8):
هل يُخْرَجُ لها مِنبَرٌ أم لا؟ وقد رُوِيَ في ذلك حديث أبي داود (¬9)؛ الخروج بالمِنْبَرِ.
قلنا: الحديثُ ضعيفٌ؛ لأنّه لم يكن للنَّبىِّ -عليه السّلام- مِنْبَرٌ، وإنّما كان في موضع مُرتَفِعٍ، أو وُضِعَ له شيءٌ لا مرتفعٌ للسَّمَاعِ لجميعِ النَّاسِ (¬10)، ورُبّما تعلَّقَ مروان
¬__________
(¬1) انظركتاب الأصل: 1/ 447 - 448، ومختصر الطحاوي: 39، ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 383.
(¬2) انظر الفقرة الأولى في العارضة: 3/ 34.
(¬3) أي قول ابن عبّاس في حديث التّرمذيّ (558) بلفظ: " ... لم يزل في الدُّعاء والتّضرُّع والتكبير".
(¬4) قول مالكٌ والشّافعيّ نقلهما المؤلِّف من المنتقى: 1/ 331.
(¬5) في الأمّ: 3/ 295، وانظر الحاوي الكبير: 2/ 517.
(¬6) جـ: "وحجّة" ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬7) في الجامع الكبير (558).
(¬8) انظرها في العارضة: 3/ 34.
(¬9) جـ: "أبي الدرداء" وهو تصحيف. وانظر حديث أبي داود في سننه (1165) من حديث عثمان بن عقبة، بلفظ: "فرقي على المنبر".
(¬10) لعل الصواب: "لإسماع جميع النّاس".
