كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)
كراهيته، والذي في "المُدوّنة" (¬1) عن ابن القاسم؛ أنّه سُئِلَ: أيُجَامع الرَّجُل مستقبلَ القِبْلَةِ؟ فقال: لا أحفظُ عن مالكٌ فيه شيئًا، وأرى أنّه لا بأس به؛ لأنّه لا يرى بِالْمَرَاحِيضِ بأسًا في المُدُنِ والقُرَى مستقبلَ القِبْلَةِ، وهذا يحتمل وجهين:أحدهما: أنّ جوابه إنّما كان في البُنْيَان، وأمّا في الصّحارِي فلم يجب عنها. والثّاني: ما تأوَّله القاضي أبو محمّد (¬2)؛ أنّ المنع إنّما كان لاستقبال القِبْلَةِ بالغَائِط والبَوْل في الصَّحارِي إكرامًا للقِبْلَةِ لعَدَمِ السُّتْرَةِ، فإذا ستر البُنْيان جازَ ذلك. وإذا كان الوطءُ (¬3) لا يكون إلَّا تحت سترة، لم يكن فيه استقبال القِبْلَة (¬4)، والأولُ أظهر عندي، والله أعلم.
تكملة الباب:
قال القاضي أبو الوليد الباجي (¬5): "أدخلَ مالك هذا الحديث في باب الرُّخْصَة في استقبال القِبلَة لبَوْلٍ أو غائطٍ، وإنّما الحديث في (¬6) استقبال بيت المَقْدِس دون مَكَّة (¬7)، ويحتمل ذلك معنيين:
أحدهما: أنّ يريد أنّ الاستقبالَ والاستدبارَ في ذلك سواء.
والمعنى الثّاني: أنّ تكون القِبْلَة في التّرجمة بيت المَقدِس؛ لأنّها قد كانت قِبْلَة ثُمَّ نُسِخَت الصّلاة منه إلى مكة، والله أعلم".
¬__________
(¬1) 1/ 7 في استقبال القبلة للغائط والبَوْل.
(¬2) في المعونة ة 1/ 54، وانظر الاشراف: 1/ 137.
(¬3) في المنتقى بزيادة: "المباح".
(¬4) في المنتقى بزيادة:"بفَرْجٍ".
(¬5) في المنتقى: 1/ 337، وَقد اختصر المؤلِّف كلام الباجي.
(¬6) "في" زيادة من المنتقى.
(¬7) "دون مكّة" إضافة من ابن العربي على نصِّ الباجي.
