كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)
المسألة السّادسة (¬1):فيه جواز إبلاغ الدِّين، وإعلام الشّرع، ونقل الأخبار على من عَلِمَها ومن تحقّق عنده (¬2).
المسألة السّابعة (¬3):
فيه دليل على أنّ من عَلِمَ بفساد صلاته صحّ ما مضَى منها، كمن صلَّى في ثوبٍ نجِسٍ فتذَكَّرَ في نفسِ الصَّلاةِ فخلَعَهُ، فإنّه يعتدُّ بما صَلَّى.
المسألة الثامنة (¬4):
فيه ثبوتُ الوكالة حتّى يعلمَ الوكيلُ العزلَ، واللهُ أعلمُ (¬5).
حديث مالك (¬6)، عن نَافع؛ أنّ عمر بن الخطّاب قال: ما بينَ المشرقِ والمغرب قِبْلَةٌ، إذا تُوُجِّهَ قِبَلَ البَيْتِ.
الإسناد (¬7):
صحيحٌ (¬8)، والزيادةُ (¬9) الّتي فَسَّرَهَا (¬10) عُمَر وابْن عمر مُعَيَّنَةٌ (¬11) في حديث النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - ثابتةٌ فيه، فلأَجْلِهِ أَسقَطَها الرَّاوي.
¬__________
(¬1) انظرها في العارضة: 2/ 140.
(¬2) الّذي في العارضة: "ونقل الأخبار على من علمها إلى من تحقّق عنده أنّه لا يعلمها، إذا كان ذلك ممّا يخاف فوته، أو يقع فيه تبديل بالدِّين".
(¬3) انظرها في العارضة: 2/ 140.
(¬4) انظر في المصدر السابق.
(¬5) من اللطائف الّتي استنبطها الإمابم القنازعي في تفسير الموطَّأ: الورقة 47 من هذا الحديث، قوله: "فيه من الفقه: قَبُول خبر الواحد العَدلِ، والدليل على ذلك من كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ قوله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ} [الحجرات: 6]، فدما أمَرَ اللهُ عزَّ وجلّ بالتّثبُّت في خبر الفاسق أوجب قبُول خبر الواحد العَدْل. وفيه: أنّ الله عزَّ وجلّ نسخ من كتابه ما شاء وأَبْقَى الحكم فيه لما شاء".
(¬6) في الموطَّأ (526) رواية يحيى.
(¬7) انظره في العارضة: 2/ 140 - 141.
(¬8) إذ قد روي مرفوعا من حديث أبي هريرة، أخرجه التّرمذيّ (344) وقال: "حسن صحيحٌ".
(¬9) يقصد بالزِّيادة ما ذَكَرَهُ التّرمذيّ في جامعه الكبير: 1/ 374 عن ابن عمر قال: "إِذا جَعَلتَ المغربَ عن يمينكَ والمشرقَ عن يساركَ، فما بينهما قبلةٌ إذا استقبلت القبلة" وقد وصَلهُ القنازعي في تفسير الموطَّأ: الورقة 47 - 48.
(¬10) في العارضة: "قرّرِها".
(¬11) في العارضة: "مُضمَّنَةٌ".
