كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)
رُوِيَ عن عائشة وابن مسعود وجماعة المنع وأن يَلْزَمْنَ قَعْرَ (¬1) بيوتهنّ. واحتجَّ بذلك من رَوَى حديث سعيد بن المنذر عن أمّ حميد السّاعدية؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "صلاةُ المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حُجرَتِها، وصلاتُها في حُجْرَتِهَا خيرٌ من دَارِهَا، ودارها خير لها من مسجِدِهَا. ومسجدُ عَشِيرَتهَا خيرٌ لها من مَسْجِدِي" (¬2) وهو حديث ضعيف.المسألة الثّالثة:
تحصيل مذهب مالك - رحمه الله -: الإباحة في الخروج إلى المساجد، ويخرُجْنَ للعيد. وروي (¬3) عن مالك في "المبسوط" أنّه قال: لا تمنعوا النِّساءَ من الخروج.
قال علماؤنا (¬4): يحتمل أنْ يريدَ به أنَّه يُحْكَم لهنّ بذلك على الأزواج. ويحتمل أنّ يريد به حضّ الأزواج على الإباحة لهنّ في ذلك.
وقال (¬5) الثّوريّ: يُكرَهُ الخروج للمرأة لأنّها عَوْرَةٌ.
وفرَّقَ أبو يوسف بين الشَّابَّةِ والمتجالَّة.
وقال الثّوريّ: ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزًا.
وقال ابن مسعود: المرأةُ عَوْرَةٌ، وأقربُ ما تكون إلى الله في قعْرِ بيتها، فإذا خَرَجَت اسْتشَرَفَهَا الشّيطانُ (¬6).
وكان إبراهيم النَّخَعِيّ يمنعُ نساءَهُ الجمعة والجماعة.
وسُئِلَ الحسن بن أبي الحسن البصريّ عن (¬7) امرأة حلفت إنّ خرج زوجها من السِّجن أنّ تصلِّي في كلّ مسجدٍ تجمع فيه الصّلاة بالبَصْرَةِ ركعتين، فقال الحسن: تُصَلِّي في مسجد قَوْمِها؛ لأنّها لا تُطِيق ذلك، ولو أَدْرَكَها عمر بن الخطّاب لأوْجَعَ رَأسها (¬8).
¬__________
(¬1) جـ: "وإن لم يلزمن من قعر".
(¬2) أخرجه أحمد 45/ 37 (ط. الرسالة) وابن خزيمة (1689) وابن عبد البرّ في التمهيد: 23/ 398.
(¬3) من هنا إلى آخر الفقرة الثّانية مقتبس من المنتقى: 1/ 342.
(¬4) المقصود هو الإمام الباجي.
(¬5) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس - ما عدا الفقرة الأخيرة- من الاستذكار: 7/ 254 - 255.
(¬6) أخرجه ابن أبي شيبة (7616).
(¬7) جـ: "أنّ".
(¬8) أخرجه ابن أبي شيبة (7618).
