كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)
من الأمر والنّهي، والخبر والاستخبار، لها حقائق ينفرد كلّ واحدٍ منها بحقيقته عن صاحبه، ولهذا المعنى الّذي فهمه مالك - رضي الله عنه - من أنّ الخبر لا يجوز أن يقع من الله كذِبًا، ومن أنّ الخَبَرَ لا يجوز أنّ يكون بمعنى الأمر، أو بمعنى النّهي، ثمّ قال (¬1) - رضي الله عنه - إنّ هذه الآية (¬2) والّتي في: {عَبَسَ وَتَوَلَّى} (¬3) سواء، يريد أنّهما راجعتان إلى الملائكة وصُحُفِها، وهذا بديعٌ في البيان لمن كان له قَلْبٌ. بَيْدَ أَنِّي أقولُ في ذلك قولًا حسنًا، وهو أنَّ المُصْحَفَ لا يمسّه إلَّا طاهرٌ؛ لأنّ قَوْلَه {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (¬4) خَبَرٌ، والخَبَرُ لا يجوز أنّ يقع بخلاف مخبره من الله تعالى. ولكن ههنا دقيقة يجب أنّ يتفَطَّنَ لها اللَّبيب، وذلك أنّ قوله: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (¬5) خبرٌ عن الشّرع وما بيّن (¬6) فيه. وكذلك قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (¬7) خبرٌ عن الشّرع وما بين فيه (¬8). فإنْ وجدنا مُحْدِثًا يمسُّ المصحف، ووجدنا مُطَلَّقة لا تلتزم التَّرَبُّص، فلا يكون ذلك من الشَّرْعِ، كما قال: "لا صلاةَ إلَّا بطَهُورٍ" (¬9) فلا يريد نفي الوجود (¬10)؛ لأنّا نجد كثيرًا ممّن يصلِّي وهو مُحْدِثٌ، وإنّما معناه: لا صلاةَ إلَّا بطَهُورٍ شَرْعًا، فإنْ وُجِدَت بغير طَهُورٍ فلا تكونُ من الشَّرْعِ. وهذا تفسير يجمعُ لك (¬11) فيه سلامة الحقيقة من خلطها (¬12) يغيرها، وبقاء اللّفظ على صيغة العربيّة الّتي وُضِعَ لها، وصِحَّة التّوحيد في تنزيه الله سبحانه عن الكَذِب، وقرار الشّريعة في نظامها، فلا (¬13) يشاركها في حكمها ما ليس منها.¬__________
(¬1) في الموطّأ (536) رواية يحيى.
(¬2) أي قوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} الواقعة: 79
(¬3) عبس: 1.
(¬4) الواقعة: 79.
(¬5) الواقعة: 79.
(¬6) غ: "بني".
(¬7) البقرة: 228.
(¬8) "بين" زيادة من القبس.
(¬9) أخرجه مسلم (224) من حديث ابن عمر بلفظ: "لا تقبل صلاة بغير طهور".
(¬10) غ، جـ: "الوجوب" والمثبت من القبس.
(¬11) في القبس: "وهذا نفيس، فإنّه يجمع لك".
(¬12) غ: "تخليطها".
(¬13) "في القبس: "بألّا".
