كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)
فإنّه ممنوع، قاله مالك؛ لأنّ قراءة القرآن على وَجْهِ العبادةِ (¬1)، والانْفِرَاد بذلك أَوْلَى، وإنّما يقصد بهذا صرف وجوه النّاس والأكل به خاصّة، ونوعٌ من السُّؤال بِهِ، وهذا ممّا يجب أنّ يُنَزَّهَ عنه القرآن.المسألة الثّالثة (¬2):
قوله: "فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ" هو كنايةٌ عن البَوْلِ والغَائطِ.
"ثُمَّ رَجَعَ عُمَرُ وَهُوَ يَقرَأُ" فلم يمنعه حَدثُه عن القراءة. والحَدَثُ عند علمائنا على ضربين: أكبر، وأصغر.
فأمّا الأكبر فإنّه على ضربين:
أحدهما: تُمْكِنُ إزالَتُه كالجَنَابَةِ.
والثّاني: لا تُمْكنُ إزالَتُه كالحَيْضِ.
وأمّا ما تمكن إزالته، فإنّه يمنع قراءة القرآن، وبه قال أبو حنيفة (¬3)، والشّافعيّ (¬4)، وقد رُوِيَ عن مالكٌ نحو ذلك في "مختصر ما ليس في المختصر" (¬5).
والدَّليلُ على ما نقوله: أنّ هذا ذِكْرٌ يتكَرَّرُ في الصَّلاة، فلم يكن للجُنُبِ فِعْله كالرّكوع والسّجود.
المسألة الرّابعة (¬6):
فإذا (¬7) ثبت هذا، فإنّه يجوز أنّ يقرأ اليسيرَ من القرآنِ الجنب وغيره، على وَجْهِ التَّعَوُّذِ والتَّبرُّكِ وذِكرِ اللهِ، ولا حدَّ لذلك (¬8).
وقال أبو حنيفة: يجوزُ له أنّ يقرأ بعضى آية وليس له إتمامها.
¬__________
(¬1) أي مشروعة على وجه العبادة.
(¬2) هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 1/ 345.
(¬3) انظر مختصر الطحاوي: 18.
(¬4) انظر الحاوي الكبير: 1/ 147، ومختصر خلافيات البيهقي: 1/ 219.
(¬5) هذا الكتاب هو لأبي إسحاق محمّد بن القاسم بن شعبان، المعروف بابن القرطبي (ت. 355) انظر ترتيب المدارك: 5/ 275.
(¬6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 1/ 345.
(¬7) ف: "إذا" وفي المنتقى: "ومتى".
(¬8) ف، جـ: "والأخذ في ذلك" والمثبت من المنتقي.
