كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)
سورةَ الفُرقانِ على حُرُوفِ لم تقْرئنِيهَا وأَتتَ أَقْرَأْتَنِي سورةَ الفُرْقَانِ. فَبَانَ أنّ الخلافَ بين هشام وعمر كان في حروفٍ من السُّورَةِ، وهذا تفسير لروايةِ مالكٌ؛ لأنّ ظاهرَ ما في قوله: "يَقْرَأُ سورةَ الفرقانِ" يقتضي عموم السّورة كلِّها، وليس كذلك، وقد ظهرَ الخصحوصُ برواية مَعْمَر ومَن تَابَعَهُ، فارتفعَ الإشكالُ، والحمدُ لله.وأيضًا: معلومٌ عند الجميع أنّ القرآنَ لا يجوز في حروفِهِ كلها (¬1) ولا في سورةِ منه أنّ يَقْرَأَ أَحَدٌ حروفها كلّها على سَبْعةِ أَوْجُهٍ، بل لا توجد في القرآن كلّه كلمة تُقْرَأُ على سبعة أَوْجُهٍ إلَّا قليلًا، مثل قوله: {رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا} (¬2) وقوله: {وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ} (¬3) وقوله: {إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا} (¬4) وكقوله: {بِعَذَابٍ بَئِيسٍ} (¬5) ".
الأصول:
قوله (¬6): "إنّ هَذَا القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ".
أمّا نزولُ القرآن، فإنّه رُوِيَ عن ابن عبّاس؛ (¬7) أنّ القرآنَ أُنْزِلَ إلى السَّماء الدُّنيا جملة، نزل به رُوحُ القُدُس الأمين، ونجَّمه عليه. واحتجَّ بقوله عن الّذين كفروا {لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً} (¬8) فكان نزولُه على قَدْرِ الحَاجَةِ إليه حتّى أَكمَلَهُ اللهُ تعالى.
المسألة الثّانية:
قوله: "إنَّ هَذَا القُرْآنَ" اعلم أنّ القرآنَ لا يتحدّد معناهُ، ولا يتقدَّر مقتضاه، فقد يُرَادُ به الكلام القديم الموجود بذَاتِ الرَّبِ تعالى.
وقد يُرَادُ به القراءة الحادثة، كما قال تعالى: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} (¬9) وقد يضاف إليه من حيث إنّه موجودٌ بذاتِهِ وصفةٌ من صفاتِهِ.
¬__________
(¬1) غ، جـ: "كله" والمثبت من الاستذكار.
(¬2) سبأ: 19.
(¬3) المائدة: 60.
(¬4) البقرة: 71.
(¬5) الأعراف: 165.
(¬6) في حديث الموطّأ (540) رواية يحيى.
(¬7) أخرجه بنحوه النسائي في الكبرى (7935 - 7937).
(¬8) الفرقان: 32.
(¬9) القيامة: 16.
