كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)
الفقه والأحكامُ في أهل البِدَعِ والخَوَارج:المسألةُ الأُولى:
قال علماؤنا: الحُكْمُ في الخوارج المُقَاتَلَةُ؛ لأنّ عليًّا - رضي الله عنه - قاتَلَهُم على ذلك.
وقال بعضهم: إنّه لم يقاتل عليّ أهل البَغْيِ على الشِّرْكِ ولا على كُفْرِهِمْ، وإنّما قاتَلَهُمْ على مُخَالَفَةِ السَّلَفِ والخروجِ عن الجماعة.
وقال (¬1) إسماعيل القاضي: رأَى مالكٌ - رحمه الله - قَتل الخوارج وأهل القَدَر من أجل الفساد الدَّاخل من قبلهم (¬2)، وهو من باب الفساد في الأَرض، وليسَ فسادهم (¬3) بِدُونِ فسادِ قُطَّاع السُّبُل والمُحاربينَ للمسلمين على أموالهم، فوجب بذلك قتلهم لا على الكفر (¬4).
وهذا (¬5) قولُ عامّة الفقهاء الّذين يَرَوْنَ قتلهم واسْتِتَابتهم، ومنهم من يقول: لا يتعرض (¬6) لهم باستتابةٍ ولا غيرها ما اسْتَتَرُوا ولم يبغوا حقًّا أو يُحَارِبُوا، وهذا مذهب الشّافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهم، وجمهور الفقهاء، وكثير من أهل الحديث.
وقال الشّافعيّ في كتابه (¬7) في قتال أهل البَغْيِ: "لو أنّ قومًا أَظْهَروا رَأْيَ الخوارج، وتَجَنَّبُوا جماعةِ المسلمينَ وكَفَّروهُم، لم تحلّ بذلك دماؤُهُم ولا قتالهم؛ لأنّهم على حُرْمَةِ الإيمانِ حتّى يصيروا إلى جانب يجبُ به قتلهم" (¬8) من خُرُوجِهم إلى قتل (¬9) المسلمين وإشهارهم السِّلاح، وامتناعهم ممّن يدعوهم إلى الحَقِّ (¬10).
¬__________
(¬1) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسٌ من التمهيد: 23/ 337.
(¬2) في التمهيد: "الداخل في الدِّين".
(¬3) في التمهد: "إفسادهم".
(¬4) تتمة الكلام كما في التمهيد: "إلَّا أنّه يرى استتابتهم لعلّهم يراجعون الحق، فإنْ تمادوا قتلوا على إفسادهم".
(¬5) الكلام التالي هو لابن عبد البرّ تعقيبًا على كلام إسماعيل القاضي.
(¬6) ج، غ: "من لا يعرض" والمثبت من التمهيد.
(¬7) أي الأم: 9/ 199.
(¬8) هنا يننهي كلام الشّافعيّ في الأمّ، والعبارة كما في التمهيد: "إلى الحال الّتي يجوز فيها قتالهم" وفي الأم: "لم يصيروا إلى الحال الّتي أمر الله عزَّ وجلَّ بقتالهم فيها".
(¬9) في التمهد: "قتالهم".
(¬10) في التمهد: "وامتناعهم من نفوذ الحق عليهم".
