كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)

قِيَامًا. إلى قوله: فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ".
الإسناد:
قال الإمام: هذا حديثٌ صحيحٌ خَرَّجَهُ الأيمّة (¬1)، وفيه للناس أغراضٌ وكلامٌ طويلٌ.
العربية (¬2):
قوله: " فَجُحِشَ" الجَحْشُ: الخَدْشُ والتَّوَجُعُ (¬3).
وقوله: "فَصَلَّى صَلاَةً من الصَّلَوَاتِ" يحتمل أنّ تكون "أل" (¬4) للعهد. ويحتمل إنّ تكون للجنس (¬5).
وقوله: "قَاعِدٌ" يحتملُ ذلك، لعدم القُدْرةِ على القيام، إنّ جعلنا الألف (¬6) للعهد راجعًا للصّلوات المفروضة.
ويحتمل أنّ يكون في نافلة مع القدرة على القيام طلبًا للرِّفْقِ (¬7).
الفقه:
قال علماؤنا: اختلف النَّاس (¬8) في الإمام يؤمُّ القوم قاعدًا على قولين:
القول الأوّل: تعلّق أحمد بن حنبل (¬9) والمُحَدِّثَه؛ أنّ مَنْ فَعَلَ هذا اليوم، صَلَّى
¬__________
(¬1) أخرجه البخاريّ (688)؛ ومسلم (412).
(¬2) كلامه في العربية مقتبسٌ من المنتِقى: 1/ 237؛ إلَّا أنّ المؤلِّف اختصر الكلام في بعض المواضع اختصارًا أخل بالمعنى، هذا على فَرْضِ أنّ النُّسَاخ لم يتضرفوا في النَّسْخِ بالإسقاط والبَتْرِ. وقد حاولنا تكميل النقص في الهوامش.
(¬3) انظر غريب الحديث لأبي عُبَيْد: 1/ 140؛ ومشكلات موطَّأ مالك: 86؛ والعارضة: 2/ 159.
(¬4) "أل" زيادة من المنتقى ليلتئم الكلام.
(¬5) تتمة الكلام كما في المنتقى: "فإذا قلنا: إنها للعهد، فإنّه يحتمل أنّ ترجع إلى الصلوات المفروضة. ويحتمل أنّ ترجع إلى الصّلوات الّتي صلّاها بهم. وإن كانت للجنس، فإنّها تكون بمعنى التّأكيد يفيده ما يفيد قوله - صلّى الله عليه وسلم -".
(¬6) أي الألف واللام في (الصلوات).
(¬7) تتمة الكلام كما في المنتقى: "وليقوى على ما يريده بعد ذلك من الطّاعات، فتكون الألف واللام راجعة إلى غير المفروضات من الصلوات أو الجنس".
(¬8) غ:" العلماء".
(¬9) انظر المغني لابن قدامة: 3/ 60.

الصفحة 41