كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)
وقد أجازَ بعضُ العلماء السُّجود عند قوله: {وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ} (¬1) ليكون ذلك عنده على الأخبار، وعلى الأصل الّذي ذكرناهُ.المسألة الثّانية: في معرفة وجوب السُّجود (¬2)
وهي مسألةٌ اختلفَ العلماءُ فيها، أعني وجوب سُجود التِّلاوة.
قال مالكٌ (¬3) والشّافعيّ (¬4) واللّيث (¬5) والأَوزاعى: إنّ سجود القرآن سُنَّة وليس بواجبٍ.
وقال أبو حنيفة: هو واجبٌ (¬6)، والأصلُ عنده في سجود التِّلاوة على الوجوب الآيات الواردة في ذلك والأحاديث، وذلك قوله: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ} الآية (¬7)، وقوله: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} الآية (¬8)، وقالوا: الّذي لا يتعلّق إلَّا بتَرْكِ الواجبِ. ولقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "أُمِرَ ابنُ آدم بالسُّجودِ فَسَجَدَ، فَلَهُ الجَنَّة" (¬9) والأمرُ على الوجوبِ، وهي مسألةٌ مشكلةٌ عَوَّلَ فيها أَبو حنيفة على مُطْلَقِ الأَمْرِ، وأن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - كان يحافظ عليها.
قال الإمام: والحُجَّةُ لنا عليهم من وجهين:
1 - أمّا قولهم (¬10): إنّ الذَّمَّ لا يتعلق إلّا بتَرْكِ الوَاجبِ. يقال لهم: إنّ الذَّمَّ ها هنا للكُفَّار خاصّة، لقوله عَزَّ وَجَلَّ: {لَا يُؤْمِنُونَ} (¬11) و {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} الآية (¬12)، فعلَّقَ الذَّمَّ بتَرْكِ الجميعِ؛ لأنّهم لو سجدُوا ألفَ مرَّة بالنَّهار مع
¬__________
(¬1) فصلت: 38.
(¬2) أغلب هذه المسألة مستفاد من شرح ابن بطّال: 3/ 61 - 62.
(¬3) في المدونة: 1/ 106 في ما جاء في سجود القرآن.
(¬4) في الأم: 1/ 136 (ط. دار المعرفة).
(¬5) الّذي في مختصر اختلاف العلماء: 1/ 240 أنَّ اللَّيث كان يقول: "إنّما السّجدة على من جلس إليهما واستمع لها".
(¬6) انظر مختصر الطحاوي: 29، والمبسوط: 2/ 4.
(¬7) مريم: 58.
(¬8) الانشقاق: 21.
(¬9) أخرجه مسلم (81) من حديث أبي هريرة.
(¬10) جـ: وجهين: أمّا الوجه الأوّل: أن قولهم".
(¬11) الانشقاق: 20.
(¬12) الانشقاق: 21.
