كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)
كونهم كُفَّارًا لكان الذَّمَّ لاحقًا بهم، فعلمنا (¬1) أنَّ الذَّمَّ لم يختصّ بالسجود (¬2).ويُؤَيِّد هذا قولُه تعالى: {بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ} (¬3) ولم يقع الوعيد إلَّا على التّكذيب. وقوله: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} (¬4) هو أمرٌ له بالصَّلاةِ وتعليمٌ له، وقد تقدَّمَ أنَّ (¬5) سجودَ القرآن إنّما هو بلفظ الخبر، وما جاء بلفظ الأمر إنّما هو تعليم له بالصّلاة وأمرّ له بالسُّجودِ فيها.
2 - والحُجَّةُ الثّانية لنا- هو الّذي عوَّلَ عليه علماؤنا-: حديث عمر الثّابت (¬6) حين قال: "إنّ اللهَ لَم يَكْتُبهَا عَلَيْنَا" وهو على المِنْبَر، وسجدَ النَّاسُ معه.
وقوله (¬7): "إلَّا أنّ نَشَاءَ" هي (¬8) عند أشياخنا على النَّدْبِ والتَّرغيب، وفي فعله دليلٌ أنَّ على العلماء أنَّ يبيِّنُوا كيفَ لزوم السُّنَن إنّ كانت على العَزْمِ أو النَّدْبِ أوِ الإباحة، وكان عمر -رضي الله عنه- من أشدِّ النّاس تعليمًا للمسلمين، كما تأوّل له رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - في الرُّؤيا أنّه استحالت الذُّنوب بيده فتأوّله (¬9) العلم. ألَّا ترى قول عمر حين رأى أنّه قد بلغَ من تعليم النَّاس إلى غاية رَضِيَها، قال: قد سُنَّتْ لَكُمُ السُّنَنُ، وفُرِضَتْ لَكُمُ الفرائِضُ وتُرِكْتُم على الواضِحَةِ (¬10)، فأَعْلَمَنَا بهذا القول أنّه يجبُ أنَّ يُفصل بين (¬11) السُّنَن والفرائض.
فمالك (¬12) - رحمه الله - يرى السُّجود واجبٌ وجوبَ السُّنَنِ لا وُجوبَ الفَرائِضِ الّتي من تَرَكَها أَثِمَ. وأبو حنيفة يقول: هو واجبٌ وجوبَ الأَمْرِ، ومن تَرَكَهُ أَثِمَ. وقول مالكٌ هو الصّحيح؛ إذ ليس في وجوبِ ذلك عندَهُ نصٌّ في القرآن ولا في
¬__________
(¬1) جـ: "فقلنا".
(¬2) غ: "السجود"، جـ: "للسجود" ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬3) الانشقاق: 22.
(¬4) العلق: 19، وانظر أحكام القرآن: 4/ 1960.
(¬5) غ: "لأنّ".
(¬6) في الموطّأ (551) رواية يحيى.
(¬7) أي قول عمر في حديث الموطّأ السّابِقِ ذِكْرُهُ.
(¬8) جـ: "فهي".
(¬9) في شرح ابن بطّال: "فتأول له".
(¬10) أخرجه مالكٌ في الموطّأ (2383) رواية يحيى.
(¬11) في النسختين: "تفصل بعض" والمثبت من شرح ابن بطّال.
(¬12) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من المقدِّمات الممهدات: 2/ 192 - 193.
