كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)
المسألة الثّانية (¬1):إذا ثبت هذا فإنّه تستر عورته.
ووجه ذلك: أنّ هذه حالة لا يجب للحيِّ أنّ يطلع عليها غالبًا إلَّا لضرورةٍ، لبعدها عن التَّجَمُّلِ وحسن الزي، فلا يطّلع على الميِّتِ ما دام عليها إلّا لضرورة. وإذا (¬2) جرِّدَ، فلا يطّلع عليه إلَّا الغاسل ومن يَلِيهِ.
وقال ابنُ حبيب: العورةُ في الميِّتِ من سُرَّتِهِ إلى رُكبته.
وقد تعلّق الفقهاء في ذلك بما روي عن عليّ؛ أنّه قال: قال لي رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "لَا تُبرِزْ (¬3) فَخِذَكَ، وَلاَ تَنْظُر إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلاَ مَيِّتٍ" (¬4).
ومن جهة المعنى: أنّ حُرْمَةَ المسلم باقيةٌ بعد مَوْتِهِ، ولذلك يستر بالكَفَنِ.
المسألة الثّالثة (¬5):
إذا ثبت هذا، فإنّه تُسْتَر عورتُه بمِئْزَرٍ، ويجعل على صدره ووجهه خرقة أخرى، ذكر هذا أشهب في "كتاب ابن سحنون". والّذي عليه الجمهور من أصحاب مالكٌ (¬6)، أنّه لا تستر منه غير عورته على ما تقدّم.
وقال بعضهم: إنّما أمر بتغطية الوجه للميِّت؛ لأنّ الميِّتَ ربما تَغَيَّرَ وجهُه تَغَيُّرًا وحشًا (¬7) من عِلَّةٍ كانت به، فاسْوَدَّ لذلك، فربّما نظر إليه الجُهَّال ومن لا معرفة له فيتأولون (¬8) فيه ما لا يجوز، وفي الحديث: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَلَمْ يَكشِفْ عَلَيْهِ (¬9)، خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتهُ أَمُّهُ" (¬10).
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 2 بتصرّف.
(¬2) هذه العبارة هي قول أشهب في كتاب ابن سحنون، كما نصّ الباجي على ذلك.
(¬3) غ: "تبد"، جـ: "تنظر" واستدرك الصواب في الهامش.
(¬4) أخرجه أحمد: 1/ 146، وأبو داود (3140)، وابن ماجه (1460)، والبزّار (292)، وأبو يعلى (331)، والحاكم: 4/ 180.
(¬5) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 2 - 3 بتصرُّف.
(¬6) انظر التفريع لابن الجلّاب: 1/ 371، والتنبيهات للقاضي عياض: 34/ ب [نسخة الخزانة العامة بالرباط: 384 ق].
(¬7) غ: "وحيشا".
(¬8) غ: "فيتأوّل".
(¬9) في المصادر: "ولم يُغْش عليه".
(¬10) أخرجه أحمد 41/ 374 (ط. الرسالة) عن عائشة، والطبراني في الأوسط (3599) والبيهقي: 3/ 396 وإسناده ضعيف.
