كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)
على القبور إنّما هو لقضاء حاجة الإنسان، وقد قال مثل هذا زيد بن ثابت، وهو الأظهر في التّأويل؛ لأنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قد زار القبور وأباح زيارتها، ولا خلافَ اليوم بين المسلمين في جواز الجلوس عليها عند الدَّفْن، فيُحمَلُ الحديثُ على ذلك، ويجمع بينه وبين مارُوِيَ من قول علىّ وفعله.وقوله في الحديث الآخر (¬1): إِنَّمَا النَّهْيُ عَنِ الْقُعُودِ عَلَى الْقُبُورِ فِيمَا نُرَى لِلْمَذَاهِبِ.
قال الإمام: "المذاهبُ " يعني به الغائط والبول، وهذا تأويل زيد بن ثابت.
حديث مَالِك (¬2)، عَن أِبي بَكر بنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيفٍ؛ أَنَّهُ سَمعَ أَبَا أُمَامَةَ ابْنَ سَهلٍ بْنِ حُنَيفٍ تقُولُ: كُنَّا نَشْهَدُ الْجَنائِزَ، فِيمَا يَجْلِسُ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى يُؤذَنُوا.
الإسناد:
قال أبو عمر (¬3): أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف لا يوقف له على اسم، وروى عنه مالك وعبد الله بن المبارك.
الفقه في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى:
قوله: "فَمَا يَجلِسُ آخِرُ النَّاس حَتَّى يُؤذَنُوا" يريد بالصَّلاة عليها في المصلَّى، ثمّ يحملون الميِّت إلى قبره، فما يأتي آخر من صلِّى عليه إلَّا وقد دفنَ.
قال الإمام: وإنّما هذا حين رأى ما أحدث النّاس من البُنْيَان، فكان ذلك منه إنكارًا لما أَحْدَثُوه، فذكر ما كان عليه النَّاس من الاختصار، وأنّهم لم يكلونوا يبنون عليها.
المسألة الثّانية (¬4):
وأمّا الانقلاب عنها، فلا يحتاج إلى إذْنٍ، هذا عند زيد بن ثابت (¬5). وقال ابنُ عمر والمِسْوَر: لا ينصرف عنها إلَّا بإذْنٍ.
¬__________
(¬1) وهو قول مالكٌ في الموطّأ: 1/ 319 رواية يحيى.
(¬2) في الموطّأ (628) رواية يحيى.
(¬3) في الاستذكار: 7/ 589 (ط. هجر) وانظر كتاب الاستغناء لابن عبد البرّ: 2/ 1066.
(¬4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 24.
(¬5) في المنتقى زيادة: "وعبد الله بن مسعود".
