كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)

وقال أبو حنيفة (¬1): هو واجب يعاقَبُ تارِكُهُ، وهو في المشيئة.
وليس له في هذه المسألة دليلٌ يُعَوَّلُ (¬2) عليه، وكلّ حديث تعلَّقَ به فباطلٌ، وقد نزع سحنون بهذه المسألة إلى رَأْي أبي حنيفة، فقال: إنّ من تركَ الوِتْرَ يُؤَدَّبُ، وإنّما الْتَقَفَهَا من أسَد بن الفرات (¬3)، وحديث الأعرابي يقطعُ به قوله: "إلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ" (¬4).
تكملة (¬5):
اعملوا -نور الله قلوبكلم بالمعارف- أنّ الوِترَ خاتمة النّوافل، وذلك أنّ البارئ تعالى شرع الفرائضَ وِتْرًا شرعًا مفروضًا، فشرع لكلِّ (¬6) النّوافل وترًا (¬7) شرعًا مسنونًا؛ لأنّ الله وِترٌ يحبُّ الوِتْرَ، ولولا الوِتْرُ ماخلقَ الشَّفْع، وإنّما خلقَ الشَّفْع ليتبيَّنَ الوِتْر به. فغاية الفَرْضِ سبع عشرة ركعة، وإلى هذا العدوإنتهى النَّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - بالنوافل في صلاة اللّيل، ولم يزد عليه. وإنّما يكون الوِتْرُ باللّيل دون النهار، لقوله صلّى الله عليه: "صلاةُ اللّيْل مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى ركعَةً واحدةً تُوتِر لَهُ مَا قَدْ صَلَّي" (¬8) فلا تلتفتوا إلى قول أبي حنيفة؛ لأنّه جاء بشَيْءٍ: شَاذًّ، وهو خَرْقٌ في الشّريعة لا يرقع , وليس له فيه حديث أشبه من قوله: "أَوتِرُوا يا أَهْلَ القُرآنِ" (¬9) ولم يصحّ من جهة السَّنَدِ، ولا قوي من جهة المعنى، فإنّما يريد به أهل القرآن الّذين يقومون به ليلًا، وقيامُ اللّيل ليس بمفروضِ في أصله، فكيف يكون فرْضًا في وصفه؟ وقد ناقض فقال: إنّ الوِتْرَ يُفعَلُ على الرّاحلة.
فحجَّتُنَا أنّ نقول: صلاة تُفْعَلُ على الراحلة مع الأمن والقُدْرَةِ، فلا تكون واجبة كركعتي الفجر، عكسهُ الصُّبح.
¬__________
(¬1) انظر المبسوط: 1/ 156.
(¬2) في النُّسَخ: "يقوى" والمثبت من القبس.
(¬3) زاد في القبس: "وهي لعمر الله ملح غير فرات".
(¬4) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (485) رواية يبيح. من حديث طلحة بن عبيد الله.
(¬5) انظرها في القبس: 1/ 294 - 296.
(¬6) جـ: "في كلِّ".
(¬7) " وترًا" زيادة من القبس.
(¬8) أخرجه البخاريّ (472)، ومسلم (749) من حديث ابن عمر.
(¬9) أخرجه من حديث عليّ: الطيالسي (115)، وأحمد: 1/ 148، وعبد بن حميد (70)، والدارمي (1587)، وأبو داود (1416)، وبن ماجه (1169)، والترمذي (453) وقال: "حديث حسن"، وابن خزيمة (1067)، والبيهقي: 2/ 468. يقول المؤلِّف في العارضة: 2/ 244 "ولو صحّ فهو قول علىّ لا قول النبيّ - صلّى الله عليه وسلم -".

الصفحة 7