كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 4)
يجز قتالهم، وهذا تصريحٌ بأن أكثر الجِزْيَةِ دينار.وقال أبو حنيفة: الجِزْيَةُ على ثلاثة أقسام (¬1):
أقلُّها على الفقراء اثنا عشر درهمًا ودينار.
والثّاني: على أوسط النّاسِ أربعة وعشرون دِرْهَمًا ودينَارَانِ.
والثّالث: على أغنيائهم ثمانية وأربعون دِرْهَمًا وأربعة دنانير.
والدّليل على ما نقوله: أنّ هذا فعلُ عمر وحُكْمُهُ بحَضْرَةِ المهاجرينَ والأنصار، ولم يخالِفه في ذلك أحدٌ فثبتَ أنّه إجماعٌ (¬2).
قال الإمام: والّذي عندي؛ أنّ أقلَّها ما فرض على أهل العُنْوَةِ.
واختلف إذا ضعف عن حملها؟
فقيل: إنّها تُوضَع عنه، وهو الظّاهر من المذهب غير (¬3) مذهب ابن القاسم.
وقيل: يحمل بقَدْرِ احتماله.
قال القاضي أبو الحسن: ولا حدَّ لذلك.
وقيل: إنَّ حدَّ الجِزْيَة دينار.
وقد بيَّنَّا أَن الجِزْيَةَ تُقْبَل من جميعِ الأُمَمِ، واختلفَ النَّاسُ في قَبُولها من مُشْركي العرب على القولين:
قيل: إنّها تقبل.
وقيل: لا تقبل.
المسألة السابعة:
فإذا ثبتَ هذا، فهي على ثلاثة أوجه:
أحدها: أنّ تكون مُجْمَلَةٌ عليهم.
والثّاني: أنّ تكون مُفرَّقَةٌ عليهم دون الأرض.
والثّالث: أنّ تكون مُفَرَّقَةٌ (¬4) على رقابهم وأرضهم، أو على أرضهم دون
¬__________
(¬1) انظر مختصر اختلاف العلّماء: 3/ 486.
(¬2) هنا ينتهي النقل من المنتقى.
(¬3) غ: "أعني".
(¬4) جـ: "موقوفة".
