كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 4)
ومعنى ذلك أنّه نواهما جميعًا.المسألة الرّابعة (¬1):
اختلفت الروايات عن مالك في الوقت الّذي يجوز فيه إرداف الحجّ.
فقال في الحديث (¬2): "ذلك له ما لم يَطُفْ بالبيت وبين الصَّفا والمروة".
وقال ابنُ القاسم: ذلك له ما لم يكمل الطّواف، فإذا طات وركع الركعتين لم يكن قارنًا.
وقال أشهب وابن عبد الحَكَم: له ذلك ما لم يشرع في الطّواف.
وقد حكى عبد الوهّاب (¬3) هذه الثّلاثة الأقوال رواية عن مالك.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة قبل الطّواف لها (¬4).
باب قطع التَّلبية في الحجّ
الإسناد:
الأحاديث (¬5) صِحَاحٌ في هذا الباب.
الفقه في أربع مسائل:
الأولى (¬6):
اختلف النَّاس سَلَفًا وخَلَفًا في هذه المسألة:
¬__________
=وغوته، انظر تاريخ التّراث العربي: 1/ 3/ 147، ودراسات في مصادر الفقه المالكي: 30 - 35، 175. وقد نشر الزميل الأخ حميد الأحمر آخر باب من هذا الشرح وهو كتاب الجامع، في دار الغرب الإسلامي سنة 2004.
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 214.
(¬2) أي في حديث مالك في الموطَّأ (949) رواية يحيى.
(¬3) في المعونة: 1/ 355 (ط. الشّافعيّ).
(¬4) انظر مختصر الطحاوي: 61، ومختصر اختلاف العلّماء: 2/ 101، والمبسوط: 4/ 180.
(¬5) الواردة في الموطَّأ (951 - إلى-957) رواية يحيي.
(¬6) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 11/ 158.
