كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)
وقال أبو مصعب (¬1): إذا تَرك (¬2) الإمام الذَّبح بالمُصَلَّى، فمن ذبح بعد ذلك فهو جائزٌ.وأمّا من كان بموضع ليس فيه إمامٌ مثل أهل القُرَى، فقد رَوَى ابن القاسم عن مالك: يَتَحرَّوْنَ صلاة أقرب الأيمَّة إليهم.
المسألة الرّابعة (¬3):
والذي يُجْزِىء من الأسنان في الضّحايا الجَذَعُ فما فوقه من الضَّأْنِ، ومن المعز والبقر والإبل الثّنىّ فما فوقه.
والدّليلُ على إجزاء الجذع من الضّأن: ما أخرجه مسلم (¬4) من حديث جابر قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "لَا تَذبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلا أنّ يَعْسُرَ عَلَيكُم، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ".
والدّليلُ على أنّ الجذعَ من المعز لا يُجْزِىء: قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "ولَنْ يُجزِىء عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ" بقوله لأبي بردة بن نيار.
فإن قيل: فما الفرق بينهما؟
قيل: نَصُّ الشّريعة، ولا فرق أصحّ منه.
ووجه آخر: وهو ما رَوَى ابن الأعرابي أنّه قال: إنَّ المعز والبقر لا تضرب فحولهما إِلَّا بعد أنّ تثنى، والضَّأْن تضرب فحولها إذا أجذعت.
¬__________
(¬1) أورده ابن أبي زيد في النوادر: 4/ 314، وابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: 1/ 562.
(¬2) في النّوادر: "إذا أخطأ الإمام فترك".
(¬3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 3/ 87.
(¬4) الحديث (1963).
