كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)
وأبي هريرة (¬1): "لاَّ يَخطُبْ أحَدُكُم عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ"، وفَصَلَ حديثَ ابنِ عمر من حديث أبي هريرة في السَّنَدِ والمَتْنِ.قال علماؤُنا المُحَدِّثة: إنّما فعلَ ذلك لأنّه كان لا يَرَى رأيَ شيجه ابن شهاب في جَمْعِ المُفْتَرِق، كما قال ابن شهاب في حديث الإفك (¬2) دخل حديث بعضهم في بعض كلما قال البخاريّ، لابدّ من تفريق المجتمع، وهذا أيضًا مذهب مالك، كما أدخل مالك حديث فضلِ العَتَمَةِ، ثمّ عقبه بقوله (¬3): "مرّ رجلٌ في طريقه بغصن شوك"، فترى الجُّهَالَ يتْعَبون في تأويلِهِ وفائدة إدخاله له هاهنا، وإنّما كان ذلك لأنّه سَمِعَه معه، وكذلك يروي البخاريّ الحديث في مواضع، ثمّ يعقبه فيقول: وبه أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال كذا، والامتناع من جمع المفتّرِق أو فرق المجتَمِع لفائدتين:
إحداهما: التّعرض لدَعْوة النّبي - صلّى الله عليه وسلم - حين قال: "نَضَر الله امْرَءَ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا
فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا" الحديث (¬4).
الثّانية: أنّه إنَّ فُتِحَ هذا الباب، تعرَّضَ له من لا يُحْسِن الجَمْعَ والفَرْقَ فَيُفْسِد الأحاديث، فهذا معنى إدخال مالك هذا الحديث، والله أعلم.
الفقه في تسع مسائل:
المسألة الأولى:
أجمعَ الفقهاءُ أنّ الخطبة ليست بواجبة (¬5) إِلَّا داود فقال: هي واجبة (¬6).
ودليلُنا: قولُه - صلّى الله عليه وسلم - للّذي لم يجد خاتمًا من حديث: قد مَلَّكتُكها بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرآن (¬7).
وقوله (¬8): "لَا يَخطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطبَةِ أخيه" هو نهيٌ منه أنّ يخطب الرَّجُلُ امرأةً
¬__________
(¬1) الحديث (1489) رواية يحيى.
(¬2) قاله في صحيح البخاريّ (2661).
(¬3) أي في قول رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الموطَّأ (346) رواية يحيى.
(¬4) أخرجه الطياليسي (362)، وأحمد: 1/ 402، 405، والترمذي (2658)، وأبو يعلى (5251، 5307)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (391).
(¬5) حكى هذا الإجماع الباجي في المنتقى: 3/ 264.
(¬6) انظر المحلّى: 9/ 464.
(¬7) أخرجه بهذا اللفظ البخاريّ (5030) من حديث سهل بن سعد، مُطَوَّلًا.
(¬8) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الموطَّأ (1490) رواية يحيى.
