كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)
للحدِّ، فإن عَرَّضَ ولم يُصَرِّح:فقال مالك: هو قَذْفٌ (¬1).
وقال الشّافعي (¬2) وأبو حنيفة (¬3): ليس بِقَذْفٍ.
ومالك أسَدُّ طريقةً فيه؛ لأنّ التّعريض قولٌ يُفهَمُ منه القَذْف، فوجبَ أنّ يكون قَذْفًا كالتَّصريح، والمُعَوِّل على الفهم، وقد قال تعالى مُخبرًا عن قوم شعيب: {إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ} (¬4).
وقال في أبي جهل: {ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} (¬5).
فإن قال له: يا مَنْ وَطِىءَ بين الفَخِذَين.
قال ابنُ القاسم (¬6): فيه الحدُّ؛ لأنّه تعريضٌ.
وقال أشهبُ: لا حدَّ فيه؛ لأنّه نَسَبَهُ إلى فعلٍ لا يُعَدُّ زِنَّى إجماعًا.
وقولُ ابنُ القاسم أصْوَبُ من جهة التعريض.
وإذا رَمَى صَبيَّةَ يمكنُ وطؤُها بالزِّنا، كان قَذفًا عند مالك. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: ليس بقَذفٍ؛ لأنّه ليس بزنا؛ إذ لا حدَّ عليها.
وَعَوَّلَ مالك على أنّه تعيير تامٌّ، بوطءٍ كامل، فكان قَذفًا، والمسألةُ محتمِلَةٌ مشكلةٌ جدًا.
فصل (¬7)
اختلفَ العلّماءُ فيمن قذَفَ زوجه بشخص بعينه، هل يحدَّ أم لا؟ فإن ... فعند مالك أنّه يحدُّ الرَّجُل؛ لأنّ الأصل الثّابت الحدّ على القَذفِ، وأمّا الزّاني بها فلا ضرورة
¬__________
(¬1) قاله فى المدوّنة: 4/ 391 في التّعريض بالقذف.
(¬2) في الأم: 11/ 339 (ط. قتيبة).
(¬3) انظر: مختصر الطحاوي: 215، والمبسوط: 7/ 39.
(¬4) هود: 87.
(¬5) الدخان: 49.
(¬6) في المدوّنة: 4/ 396 فيمن قال جامعتَ فلانة في دُبُرِهَا أو بين فَخِذَيها.
(¬7) الظّاهر أنّ هذا الفصل هو المسألة السّابعة.
