كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)
المسألةُ الثّانيةُ (¬1):فإن كانت حاملًا، فلها النَّفَقَةُ من أجلِ الحملِ، قال اللهُ العظيم {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} الآية (¬2)، وهذه روايةُ أبي سَلَمَة، وهي أصحّ من روايةِ أهلِ الكُوفةِ: الشّعبيّ (¬3) وغيره (¬4)؛ أنَّ رسول الله قال: "لانَفَقَة لَكِ وَلَا سُكْنَى" وإنّما هو تأويلٌ ممّن رَوَى ذلك، أو رَوَى عنه على المعنى دونَ لَفْظِ الحديث، لّما أَمَرَهَا رسولُ اللهِ أنَّ تعتدَّ في بيتِ أُمِّ شَرِيكٍ أَوْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، وأبو سَلَمَة نقلَ كلّ واحدٍ من الحُكْمَينِ على وجهه، والله أعلم.
المسألة الثالثةُ (¬5):
قوله (¬6):"وَاعْتَدَّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ" يقتضي اختصاص هذه السُّكْنَى بمدّة العِدَّةِ، وأنّها أمرٌ لازِمٌ لها، وبَدَلٌ من الاعتداد في بيت زوجها، وَرُوِيَ أنَّ ذلك كان لعلّة (¬7).
المسألة الرّابعة:
وأمّا السُّكْنَى، فلا خلافَ فيه على ما قدّمناهُ، ولا يجوزُ له أنَّ يُخْرِجَها منه إِلَّا أنّ تأتي بفاحشةٍ مُبَيِّنَةٍ. كلُّ ما كان في القرآن فاحشة مُبَيِّنَة فهو البذاء من اللِّسان (¬8)، وهذا (¬9) يقتضي أنّ من الفاحشة ما ليست ببيِّنَةٍ، وليس ذلك الزِّنَا في قول من قال ذلك؛ لأنّ أمر
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 104.
(¬2) الطّلاق: 6، وانظر أحكام القرآن: 4/ 1840.
(¬3) أخرجه عبد الرزّاق (12027).
(¬4) مثل ما رواه مُطَرِّف عن عامر، أخرجه أبو عوانة (4609) ومن طريقه الطبراني في الكبير: 24/ 382 (947).
(¬5) هذه المسألة مقتبسة من المنتفى: 4/ 104 - 105.
(¬6) في حديث الموطَّأ السابق ذِكْرُهُ.
(¬7) وهي بذاءة لسأنّها.
(¬8) رُويَ مثل هذا عن ابن عبَّاس، أخرجه عبد الرزّاق (11021).
(¬9) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 4/ 105، أمَّا القسم الأوّل فالظّاهر أنَّه مقتبس من تفسير الموطَّأ للبوني: الورقة 95/ أبتصرُّف.
