كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

باب عِدَّة المتوفّى عنها زوجها
قال الإمامُ (¬1): رُوِيَ عنِ ابنِ عبَّاسِ (¬2) أنّه قال: إنّها إنْ كانت حاملًا، فإن عِدَّتَهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ. وقال عامَةُ النّاسِ: إنَّ وَضْعَ الحَمْلِ مُبرِىءٌ لها.
والعُمدةُ فيه: حديثُ أمِّ سَلَمَةَ (¬3)، وَلَدَتْ سُبَيعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وفاةِ زوجِهَا بِلَيَالٍ، - وفي روايةٍ: بِنِصْفِ شهرٍ (¬4) - فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا شَابٌ, وَالآخَرُ كَهْلٌ. فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الشَّيخُ: لَمْ تَحِلّ بَعْدُ، وَكَانَ أَهْلُهَا غُيِّبًا، وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِروُهُ بِهَا، فَسَأَلَتْ رَسُولَ الله - صلّى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهَا: "قَدْ حَلَلْتِ، فانْكِحِي مَنْ شِئْتِ" وهذا دليلٌ لا غُبَارَ عليه، يَنْبَنِي على أصلٍ من أصولِ الفقهِ، وهو تخصيصُ عُمُومِ القرآن بخبرِ الواحدِ (¬5)، بَيَّنَ النّبيُّ عليه السّلام قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬6) وأنّ قولَهُ عزّ وجلّ: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (¬7) إذا لم تكن حاملًا، ولعلَّ ابنَ عبّاسٍ لم يَعْلَمْ ذلك (¬8) أو رَجَعَ إليه حين عَلِمَ به (¬9)، وله في ذلك كلامٌ غامضٌ يتعلَّقُ بالسُّكنَى
¬__________
(¬1) الظّاهر أنَّ هذا الكلام هو المسألة الأولى، وانظره في القبس: 2/ 761 - 762.
(¬2) في الموطَّأ (1725) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (1702)، وسويد (369)، وابن القاسم (396)، والقعنبي عند الجوهري (599)، والشّافعيّ في مسنده: 299، وابن وهب عند أحمد: 299.
(¬3) في الموطَّأ (1727) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (1705)، وسويد (370)، والشّافعيّ في مسند: 299.
(¬4) أخرجها مالك (1725) رواية يحيى الّتي أشرنا إلبها سابقًا.
(¬5) يرى المؤلِّف في المحصول في علم الأصول: 35/ أأنَّ الفقهاء باجمعهم مالوا إلى جواز تخصيص العموم بخبر الواحد، كما يقرر أنّ هذا الرأي هو المشهور، ولا إلتفات إلى قول من منع ذلك. انظر العارضة: 5/ 143، 7/ 233.
ونصّ ابنُ القصَّارِ في مقدِّمته: 94 - 95 على أنَّه مذهب مالك، ونصره الباجي ني إحكام الفصول: 262 وذكر أنَّه قول المالكية، والغريب أنّ الغزالي في المنخول: 292 ذكر أنَّ الإمام مالك مال إلى القول بالمنع.
(¬6) الطّلاق: 4، وانظر أحكام القرآن: 4/ 1838.
(¬7) البقرة: 234، وانظر أحكام القرآن: 1/ 207.
(¬8) وهو الّذي نصّ علبه البوني في تفسير الموطَّأ: 95/ ب حيث قال: "لم يبلغه حديث سبيعة الأسلمية والله أعلم".
(¬9) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: 18/ 178 "ويصحّحُ [رجوع ابن عبّاس] أنَّ أصحابه عطاء =

الصفحة 653