كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)
الثّاني: أنّ ينعقدَ الصَّرفُ بينهما على المُنَاجَزَةِ، ثمّ يُؤَخِّرُ أحدُهما صاحبَهُ بشيءٍ ممّا اصْطَرَفَا فيه، فهذا ينتَقِضُ الصَّرْفُ فيما وَقَعَ فيهِ التَّأخيرُ باتِّفاقٍ، إنَّ كان درهمًا انتقض صرفُ دينارٍ واحد ما بينَهُ وبينَ أنّ يكونَ الَّذِي وَقَعَ فيه التَّأخِيرُ أكثرَ من الصَّرْفِ للدِّينارِ، فهذه الأقسامُ متى وقعت بَطَلَ الصَّرْفُ.الرّابعة (¬1): وهي مسألة المراطلة
قولُه (¬2): "يُرَاطِلُ الذَّهَبَ بالذَّهَبِ" يريدُ المبادلة بالوَرِق، وهو على ضربين:
أحدُهما: غيرُ مسكوكٍ، فلا خِلافَ في جوازِهِ في المذهب (¬3).
والثّاني: مسكوكٌ، فهو يتخرّجُ (¬4) على روايتين:
1 - إحداهُما: أنّه جائزٌ، وذلكَ مبنىٌّ على أنّه متعيّنٌ (¬5)، وعلى هذا يراه أكثر علمائنا في المراطلة (¬6)، فإن أقوالَهُم في ذلكَ مطلقةٌ لا تتقيّدُ بمعرفةِ الوَزْنِ.
2 - والثّانية: أِنه لا يجوزُ، وذلكَ مبنىٌّ على أنّها لا تتعيِّن بالعَقْد؛ لأنّ هذا من باب الجُزَافِ، والجُزَافُ في مسكوكِ الذَّهبِ والفضّةِ لا يجوزُ العَقْدُ عليه، إِلَّا أنّ يكونَ هذا حكمًا يختصُّ عندهم بالمراطلةِ, ولا فرقَ بينها، وبين الصَّرْفِ وغيرهِ من البيوعِ. وقد رأيتُ لبعضِ أصحابنَا أنّه لا يجوز المراطلة بين الدَّنانيرِ والدّراهمِ لهذا المعنى، وقد
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 276.
(¬2) أي قول يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط في الموطَّأ (1858) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2551)، وسويد (239).
(¬3) في المنتقى: "فلا خلاف على المذهب في جوازه"، وهو المسمى بالمراطلة، انظر المعونة: 2/ 1027، وجامع ابن يونس:495.
(¬4) في المذهب.
(¬5) أي أنّ الدّنانير والدّراهم تتعين بالعَقْد.
(¬6) في المنتقى: "وعلى هذا ترد أكثر مسائل أصحابنا في المراطلة".
