كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)
الوصيَّة لا تثبت إِلَّا بموته (¬1)؛ لأنّ له الرّجوع قبل ذلك. فإذا ثبت حكم التّدبير لهم (¬2)، لم يُخرِجْهُم عن ذلك (¬3) موت الأمّ.وكذلك موت المُعتَقَة والمُكَاتَبَة إلى أجل والمُخدَمَة أو بعضُها حرٌّ أو أم الولد، فإنَّ ولدَ كلّ واحدةٍ بمنزلتها، يُعتَق بعتقها ويرقّ برقّها، ويعتق منه بقَدْرِ ما أعتق منها.
قوله (¬4): "وَأمَّا مَنْ دَبَّر مُدَبَّرَة وَهِيَ حامِلٌ إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنزِلَتِهَا" وهذا على ما قال؛ لأنّ التدبير يتناول ما في بطنها، وبه قال عليّ، وعثمان، وابن عمر (¬5)، وجابر (¬6)، وابن المُسَيَّب (¬7).
ورُوِيَ عن زَيْد بن ثابِت أنّ ولدها رقيق، وقد روي عنه أيضًا مثل ما تقدّم.
المسألة الثّالثة (¬8):
قد بيّنّا (¬9) أنّ المُدَبَّرَ مأخوذٌ من الدّبر؛ لأنّه أعتقه بعد موته، والممات دبر الحياة. والفقهاء يقولون: المعتق عن دبر، أي: بعد الموت، وهذا اللّفظ لم يُستعْمَل إِلَّا في العبيد والإماء دون سائر ما يملك، كما لم يُستَعمل العِتق إِلَّا فيهم.
المسألة الرّابعة (¬10):
قولُه (¬11) في المُدَبَّرِ الَّذي دَبَّرَ أَمَتَهُ لَهُ أَن يَطَأَها، هو قول مالك، وأبي حنيفة (¬12)،
¬__________
(¬1) أي بموت الموصي.
(¬2) أي لولد المدبّرة.
(¬3) أي عن ذلك الحكم بعد ثبوته.
(¬4) أي قول مالك في الموطَّأ (2350) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2767).
(¬5) رواه عبد الرزّاق (16685)، وابن أبي شيبة (20623)، والبيهقي: 10/ 315.
(¬6) رواه عبد الرزّاق (16683)، وابن أبي شيبة (20637).
(¬7) رواه ابن أبي شيبة (20622).
(¬8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 40.
(¬9) صفحة: 537 من هذا الجزء.
(¬10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 44.
(¬11) أي قول مالك في الموطَّأ (2352) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2769).
(¬12) انظر المبسوط: 7/ 183.
