وقال أبو حنيفةَ: يثبتُ بشاهِدَينِ، فإذا ثبتَ لم يكن فيه إِلَّا التّعزير (¬1).
ودليلنا (¬2): ما ذَكَرَهُ النّبىَّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "اقتُلُوا الفَاعِلَ والمَفعُولَ بِهِ" (¬3).
ودليلنا أيضًا على أنّه لابدّ من أربعة شهداء: لأنّه معنًى يجبُ به الرَّجْمُ من غيرِ قِصَاصٍ، فلم يَثبُت إِلَّا بأربعةٍ كالزِّنَى.
فرع (¬4):
وأمّا المساحقتان من النِّساء، فحُكمُهُما الأدَب، وفي "العُتبِيَّة" (¬5) عن ابن القاسم: * ليس في عقوبتهما حَدٌّ، وذلك إلى اجتهاد الحاكم.
وقال ابنُ شهابٍ: سمعتُ رجالًا من أهل العلم يقولون: يُجلَدَانِ مئة (¬6).
والدّليل على صحة قول ابن القاسم*: أنّه بمعنى المباشرة؛ لأنّه لا يجبُ الحدُّ إِلَّا بالتقاء الخِتَانَيْنِ، وذلك غير مُتَصَوَّرٍ في المرأتين، فلَزِمَ به التّعزير.
وقال أَصبَغُ: يُجلَدَانِ خمسين خمسين (¬7).
والصّواب عندي أنّه موقوفٌ، مصروف على اجتهاد الإمام، كما قال ابن القاسم.
الحكم الحادي عشر:
اختلف علماؤنا في صلاة الإمام على المحدود، فقال الشّافعيّ (¬8): يصلّي عليه الإمامُ والناسُ.
¬__________
(¬1) انظر المبسوط: 9/ 77.
(¬2) هذا الدّليل من زيادات المؤلِّف على نصّ المنتقى.
(¬3) أخرجه التّرمذيّ (1456) من حديث ابن عبّاس. ويروى من حديث أبى هريرة. انظر تلخيص الحير: 4/ 54.
(¬4) هذا الفرع مقتبس من المنتقي: 7/ 141.
(¬5) 16/ 323 في سماع أشهب، من كتاب إنَّ خرجت من هذه الدَّار.
(¬6) أي مئة مئة، أورد هذا القول ابن رشد في البيان والتحصيل: 16/ 323.
(¬7) أورده ابن رشد في المصدر السابق.
(¬8) انظر الحاوي الكبير: 13/ 201.