كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)
المسألة الرّابعة (¬1):قوله في هذا الباب (¬2): "ويُلحَقُ الوَلَدُ بِه" يريد: في النَّسب ويعتق عليه. أمّا قولنا: على أنّ القيمة تلزمه؛ لأنّ الولد لاحق به بالوطء.
وأنا على قولنا: يوم الحكم؛ فلأنّ حصّة منه تعتق عليه، فيعتق عليه الباقي بالسّراية والاستيلاء. ولذلك قال مالك في "الموّازية": ويتبع الواطىء بنصف قيمة الولد.
وتُقَامُ عليه الجارية حين حملت، وهي:
المسألة الخامسة (¬3):
قال (¬4): "وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ إِذَا حَمَلَتْ" (¬5) هو على ما قالَ، فلا يخلو إذا وطئها من أنّ تحمل أو لا تحمل، فإن لم تحمل، ففي "الموّازية" أنّ الشّريك مخيَّرٌ في قول مالك وأصحابه، يريد: بين تقويمها على الواطىء، وبين الاستمساك بها وبقائها على حكم الشّركة. وقد قال مالك: إنَّ لم تحمل بقيت بينهما.
فإن لم يشأ الشَّريك أنّ يقومها، فقد قال محمّد عن ابن القاسم: لا شيءَ عليه في نقصها (¬6).
فإن حملت -وهي مسألة الكتاب- فإنّه لابدّ من التّقويم، قال محمّد: شاء الشّريك أو أَبَى (¬7).
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتشة من المنتقى: 7/ 153.
(¬2) أي قول الإمام مالك في باب "ما لا حدَّ فيه" من الموطَّأ: 2/ 393.
(¬3) هذه المسألة مقتشة من المنتقى: 7/ 153.
(¬4) القائل هو الإمام مالك في الموطَّأ (2404) رواية يحيى، ورَوَاهُ عن مالك: أبو مصعب (1787).
(¬5) تتمّة الكلام كلما في الموطَّأ: "أو لم تحمل".
(¬6) قال ابن الموّاز عقب قول ابن القاسم: "وان قبضها؛ لأنّ للشريك أنّ يأخذ قيمتها، فهذا ترك ذلك لم يكن له ما نقصها، هذا أصل مالك وأصحابه" عن المنتقى.
(¬7) ووجه ذلك: أنّه تعلّق العتق بحصته لِتَعَدِّيه، فلزم أنّ تقوّم عليه حصّة شريكه، كما لو أعتق حصّته من أَمَةٍ مشتركة.
