كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)
والبَقَاءِ، ومن ضرورة جِبِلَّتِهِ - حسَبَ ما أَجْرَى اللهُ العادة فيه - أنّ يَفسُدَ، فذلك فسادُ ضرورةٍ لا فسادُ قصدٍ، فلم يَصِحَّ أنّ يُعتبَرَ بشيءٍ من ذلك.اصطلاح (¬1):
قال الإمام: قوله (¬2): "في مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ" يتضمّنُ القطعَ في العروضِ، وبه قال جماعةُ العلّماءِ، وإن اختلَفُوا في بعض أنواعِها، فقالَ مالكٌ: يقطع في جميع المنقولات الّتي يجوزُ بيعها، كان أصلُها مباحا كالماءِ والصَّيدِ والحَشِيشِ، أو محظورًا كالثِّياب والعَقَارِ، وبه قال الشّافعيّ (¬3).
وقال أبو حنيفةَ (¬4): إنَّ ما كان أصلُه مباحًا فلا قَطعَ فِيهِ.
ودليلُنا: قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} الآية (¬5).
ومن جهة المعنى: أنّه نَوعُ مالٍ يُتَمَوَّلُ معتادًا كالثِّيابِ والعبيدِ.
تفريع (¬6):
ويقطع من سرق المصحفَ، خلافًا لأبي حنيفة أيضًا (¬7)
ووجهه: ما تقدّم.
¬__________
(¬1) هذا الاصطلاح مقتبس من المنتقى: 7/ 156.
(¬2) أي قول ابن عمر في الموطَّأ (2406) رواية يحيى.
(¬3) انظر الحاوي الكبير: 13/ 274.
(¬4) انظر أحكام القرآن للجصاص: 4/ 77 (ط. قمحاوي)، وتحفة الفقهاء للسمرقندى: 2/ 154، وبدائع الصانع: 7/ 67.
(¬5) المائدة: 38.
(¬6) هذا التفريع مفنبس من المنتقى: 7/ 156.
(¬7) يقول الكاساني في بدائع: 7/ 68 "ولو سرق مصحفًا أو صحيفة فيها حديث أو عربيّة أو شعر فلا قطع".
