كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)
قلنا لهم: النهيُ ينقسم على أقسام:منه ما يكون نهي تحريم.
ومنه ما يكون على وجه الأدب.
ومنه ما يكون على وجه النَّدْب والاستحسان.
فلا وجه للكلام معهم.
الثّانية (¬1):
"لَا يَمشِيَنَّ أَحَدُكُم في نَعلٍ وَاحدٍ" نصّ على المنع من ذلك، وبه قال مالك (¬2)، وعليه جماعة الفقهاء؛ لِما فيه من المُثلَةِ والمفارَقَةِ للوَقَار ومشابهة زيِّ الشَّيطان، كالأكل بالشّمال، وهذا مع الاختيار، فأمّا مع الضّرورة، فذلك مباحٌ لمن انقطع شِسْع (¬3) نَعلِه.
وقد روى ابن القاسم عن مالك في؟ "العُتبية (¬4) "أنَّه قال: "لا يمشي في النَّعل الواحد حتّى يُصلحهما ليُحفهما (¬5) جميعًا" أو ليقف (¬6)، فبيَّن ذلك النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، ولم يثبت عنه - صلّى الله عليه وسلم - فيما نعلمه أنّه مَشَى في نعل واحدة حتّى أصلح الأخرى (¬7)، ولا ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - أنّها كانت تمشي في خُفِّ واحدة (¬8)، ولو ثبت ذلك عنها لحُمِلَ على الضَّرورةِ الدّاعية إلى ذلك (¬9).
¬__________
(¬1) ما عدا الفقرة الأخيرة من هذه الفائدةُ مقتبسٌ من المنتقي: 7/ 227.
(¬2) نصّ على ذلك ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 257، وانظر: الكافي: 614.
(¬3) الشسع: سَيْرٌ يمسك النَّعل بأصابع القدم.
(¬4) تصرَّفَ المؤلِّف في عبار المنتقى، مع أنّ ما في المنتقى هو الّذي وجدناه في العتبية: 18/ 538 من قول أَصبَغ قال: "وسُئِل [ابن القاسم] عن الرَّجُل يقطع قِبَالُ نعله، فيقف في نعل واحدة ولا ينزعها حتّى تصلح الأخرى، قال: إنّما جاء في الحديث: لا يمشي أحدكم في النَّعل الواحدة، فهذا كان واقفا، فلا بأس بذلك في رأيي إنَّ شاء الله"، وانظر التمهيد: 18/ 180.
(¬5) أي ليجردهما.
(¬6) انظر المفهم للقرطبي: 5/ 415.
(¬7) ذكر ابن عبد البرّ في التمهيد: 18/ 179 أنَّه رُوِي عن عائشة أنّها قالت: رأيت رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يمشي في نعل واحدة، واعتبر ابن عبد البرّ أنّ هذا الحديث غير صحيح عند أهل العلم؛ لأنّ في إسناده ضعفًا كما ساق بسنده حديثًا عن عائشة في الموضوع نفسه.
(¬8) ذكره ابن عبد البرّ في الاستذكار: 26/ 195، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 8/ 229.
(¬9) يقول المؤلِّف في العارضة: 8/ 272 - 273 "وذلك -والله أعلم- عند الحاجة إليه، أو يكون يسيرًا".
